اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، ضخ دفعة جديدة من الأوراق النقدية المطبوعة في الخارج، ضمن إجراءات تسعى من خلالها إلى توحيد سعر العملة المحلية في المحافظات التي تسيطر عليها، وبالمناطق الخاضعة لجماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، وإيقاف تدهورها أمام العملات الأجنبية.
صرح البنك المركزي اليمني في بيان نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض، إنه أقر ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
وأضاف: «تم اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها خبراء مختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق».
وأكد «إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة».
وقال البنك في بيانه إن «معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي لإنهاء حالة الانقسام في السوق، والتشوهات التي أحدثها اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها».
وذكر أن «التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّل عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية».
