اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
دعا مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى ضرورة مضاعفة الموازنة المالية للهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوفير دعم مادي أكبر لمساعدتها في القيام بالدور المنوط به في مراقبة الاغذية المتداولة في السوق المحلية والتصدير.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة خلال مؤتمر صحفي، أن هيئة سلامة الغذاء كانت حلم يراود الصناعة خلال 15 عاما، لافتا إلى الدور المهم الذي قامت به الهيئة منذ تأسيسها في تحسين المنظومة الإنتاجية والمراقبة عليها، ومساعدة المصانع على التوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية لإنتاج وتصنيع الغذاء بما يزيد من تنافسيتها ويحسن أرقام التصدير.
وأشاد بتدخل الهيئة في حل المشكلات التصديرية التي تواجه المصانع في عدد من الأسواق الخارجية، وعلي رأسها حل مشكلة صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق السعودي، مؤكدا على وجود تعاون وثيق بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء من خلال لجنة مشتركة تنعقد بشكل دائم لمناقشة أي تطورات أو قرارات قد تصدر من الهيئة وتأثيراتها على الصناعة وأيضا تعريف المصانع بتلك القواعد وتقديم الدعم الفني لهم للتوافق معها.
وأضاف، نحتاج إلى انتشار أكبر لفروع الهيئة في المحافظات المختلفة، وتعيين مزيدا من العاملين المدربين للوصول على أكبر عدد من المصانع الصغيرة المنتشرة في محافظات الجمهورية.
وأشار رئيس الغرفة إلى اتفاق تم توقيعه مع البنك الأهلي لتسهيل حصول أعضاء الغرفة على خطوط تمويل المطلوبة لتطوير المصانع وضخ الاستثمارات المطلوبة لإعادة تأهيلها وفقا لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء فضلا عن القروض المطلوبة لزيادة الطاقات الإنتاجية أو تمويل شراء الخامات وغيرها.
وكشف رئيس الغرفة عن زيارة لوفد من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، خلال أغسطس، حيث يقوم خلالها بإجراء زيارات تفتيشية على المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء ومدي التزامها بالقواعد والاشتراطات التصديرية التي أقرتها الهيئة السعودية قبل السماح بالتصدير لأسواقها.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير-يونيو 2021، حيث تأتي في المركز الأول بقيمة صادرات 157 مليون دولار.
وعن مشكلات متبقيات المبيدات في الاغذية، قال الجزايرلي، أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت مؤخرا قواعد بالحدود القصوي لمتبقيات المبيدات وفقا للاشتراطات الدولية لافتا إلى أهمية دور وزارة الزراعة ومراكز الارشاد الزراعي في توعية الفلاحين بالتعامل السليم مع المبيدات الزراعية حتي يتوافر لدينا منتج زراعي خالي من المبيدات وامن على الصحة وصالح للتصنيع والتصدير أيضا.
وأشار رئيس الغرفة إلى تحسن صادرات الصناعات الغـذائية حيث ارتفعت بنسبة 13٪ خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 2 مليار دولار.
وعن السوق المحلية، قال الجزايرلي ان الطلب على صناعة الأغذية في مصر تأثير نتيجة تراجع معدلات السياحة والغلق الجزئي للمطاعم والكافيهات، بما أثر على العديد من القطاعات مثل قطاع المشروبات.
واكد إن مصر لم تشهد أي نقصا في السلع الغذائية خلال أزمة كورونا، بعكس ما حدث في دول أخرى، وأرجع ذلك للتنسيق المهم الذي حدث بين وزارة التموين والغرفة وكامل أجهزة الدولة لضمان استمرارية عمل المصانع دون توقف عن طريق الافراج السريع عن الخامات في الموانئ وحل مشكلات نقل البضائع بين المحافظات خلال أوقات الحظر.
وأشار إلى ان مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية غير مسبوقة، واهمها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية وقوانين الفاتورة الالكترونية، وغيرها من القوانين التي تسهم كثيرا في الحد من الصناعات العشوائية وتحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية
وأكد ان تلك التشريعات والخدمات المقدمة من غرفة الصناعات الغذائية، ساهمت في زيادة عدد الأعضاء من 4000 عضو إلى 15 ألف عضو خلال شهور قليلة.
