أطلق البنك الدولي أمس، مؤشراً لقياس استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، الذي يعرض الاتجاهات العالمية والإقليمية حول الأبعاد المختلفة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في (118) دولة.
يأتي هذا وفقاً لتوصيات اللجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين.
ونوّه رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بأهمية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة من خلال وجود الاستقلال المالي والإداري والاختصاص الرقابي والصلاحيات القانونية والكفاءات المؤهلة، حيث إن ذلك يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير رقابية ذات قيمة ومصداقية.
يُذكر أن اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) هي اللجنة المعنية برسم التوجه الإستراتيجي لتنفيذ مذكرات التفاهـم بين منظمة الإنتوساي و(23) شريكاً من مجتمع المانحين، وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدول النامية دون المساس باستقلاليتها، ويرأس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية في هذه اللجنة جانب الإنتوساي؛ بينما يرأس البنك الدولي جانب مجتمع المانحين.
