اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اتجاه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لفئة العمالة غير المنتظمة وضرورة تعظيم التعاون والتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة وصولا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بهدف مد مظلة التأمين الإجتماعي للعمالة غير المنتظمة حيث تم الاتفاق على مد الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والتشييد والبناء كمرحلة أولي من مراحل تنفيذ البروتوكول مؤكداً إنه تم تبادل بيانات ما يقارب من 11 ألف عامل مقاولات تمهيداً لبدء إجراءات التأمين عليهم وتحقيق الإستفادة من مزايا التأمين الإجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.
ولفت رئيس الهيئة إلى انه جارٍ الانتهاء من تنفيذ منظومة الالكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات الكترونياً مهما كان موقعها على مستوى الجمهورية، دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع له المقاولة ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول موضحاً انه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته ومدد اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، على أن تتحمل الهيئة تكلفة إستخراج الكارت الذكي لأول مرة كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأولي عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لأول مرة.
وأشار وزير القوي العاملة إلى إن توقيع البروتوكول يعتبر الأول من نوعه الذي يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
