«الريف المصري» توقع بروتوكول تعاون مع «التخطيط العمراني» لرفع كفاءة ري مشروع 1.5 مليون فدان

«الريف المصري» توقع بروتوكول تعاون مع «التخطيط العمراني» لرفع كفاءة ري مشروع 1.5 مليون فدان «الريف المصري» توقع بروتوكول تعاون مع «التخطيط العمراني» لرفع كفاءة ري مشروع 1.5 مليون فدان

وقعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة لتحديات ندرة المياه بهدف تعظيم أعمال التنمية بمواقع المشروع القومى لاستصلاح وتنمية أراضى الـ1.5 مليون فدان.

وقع البروتوكول اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد والمهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وقال المهندس عمرو عبد الوهاب في تصريحات صحفية اليوم السبت ان البروتوكول يهدف إلى التنسيق بين الجهتين من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لتخصيص الأراضى للاستعمالات والأنشطة المستهدفة، وفقًا للمخططات الاستراتيجية العامة من جهات الاختصاص، فضلاً عن تيسير إجراءات الاعتماد من جهات الاختصاص بعد إتمام الدراسة والمراجعة.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري الجديد ان البروتوكول يهدف أيضا إلى تيسير التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المتخصصة لاستطلاع الرأى الفنى، كل فيما يخصه، وإعداد نموذج تنموى رائد للاسترشاد به فى نطاق أعمال الشركة ومواقع الأراضى التى تتبعها، وفقًا للضوابط والمعايير والوجهات التنموية المختلفة المستهدفة من جانب الدولة والشركة.

يأتي ذلك بينما قررت شركة تنمية الريف المصرى الجديد استمرار العمل بأحكام التيسيرات الصادرة بشأن تحصيل قيمة نسبة ١% كمصاريف إدارية، وذلك من قيمة التصرف الناشئة عن دخول شركاء جدد بشركات صغار المزارعين والشباب، العاملة ضمن المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وطالبت الشركة جميع شركات صغار المزارعين والشباب، المخصص لهم قطع أراضى بنظام التمليك، والتى تسرى بشأنهم القرارات المشار إليها، والراغبين فى الاستفادة من هذا القرار وهذه التيسيرات، سرعة تقديم طلبات الدخول أو الخروج واستيفاء جميع الشروط القانونية والمالية، وذلك حتى تاريخ 30 سبتمبر المقبل مؤكدة أنه لن يتم قبول أى طلب أو إجراء بعد انتهاء المهلة المشار إليها، ما لم يكن قد تم بالفعل إتخاذ إجراءات التعديل قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم