اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقر مجلس الشيوخ البولندي يوم الجمعة القانون البولندي الذي يمنع بشكل أساسي اليهود من استعادة الممتلكات التي سُرقت من عائلاتهم خلال الحرب العالمية الثانية في بولندا.
وأقر البرلمان البولندي مشروع قانون في يونيو الماضي، قبل أن يمرره مجلس الشيوخ البولندي اليوم، وسيجعل القانون من المستحيل تقريبًا استعادة الممتلكات التي سرقت منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب ما ذكرت صحيفة جوريزالم بوست. وفي الشهر الماضي، تبادلت إسرائيل وبولندا استدعاء السفراء بسبب القانون ووصفته إسرائيل وقتها بأنه «غير الأخلاقي».
من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إقرار مجلس الشيوخ البولندي اليوم لقانون يقيد إعادة ممتلكات اليهود بعد الحرب العالمية الثانية، سيضر بشدة بالعلاقات بين البلدين. وأضاف: «إسرائيل تتابع بقلق بالغ التقدم المحرز في العملية التشريعية في بولندا بشأن إعادة حقوق الملكية التي نُهبت من ضحايا المحرقة. نحن نعتبر كل تقدم في هذه العملية التشريعية تطورا جديا. سندافع بحزم عن كرامة ضحايا المحرقة وذاكرتهم وحقوقهم». وتابع: «هذا التشريع سيضر بشدة بعلاقاتنا مع بولندا. كما قلت من قبل، بولندا تعرف جيدا ما هو الشيء الصحيح والسليم».
وينفذ مشروع القانون حكما أصدرته المحكمة الدستورية البولندية عام 2015 ويقضى بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن بالقرارات الإدارية المنطوية، مما يقيد طلبات الاسترداد. وعاشت في بولندا واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم، قبل اجتياح ألمانيا النازية بولندا. ويطالب أحفاد يهود بولندا منذ عام 1989 بإعادة أملاك أجدادهم لهم، ومنحهم التعويضات. وقُتل ستة ملايين بولندي، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية لبولندا بين العامين 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.
