اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة طبيب أستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بإحدي الجامعات، والمتضمن معاقبته بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من إهماله في عملية طبية بالغضروف القطني بالظهر لمريضة ترتب عليه ضرر صحي الحق بهذه المريضة، وجاء قرار للمحكمة بالغاء العقوبة لعدم ثبوت اجراء هذا الطبيب للعملية وقصور التحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أن الطاعن من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها، ويشغل وظيفة أستاذ بقسم جراحة المخ والاعصاب، وتم تقديم شكوى من مريضة ضد المستشفى الذي يعمل به على سند قد أجريت تحقيقات لدى النيابة الإدارية مع أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى وانتهت إلى حفظ ما نُسب إليهم لعدم ثبوته في حقهم.
ورأت المحكمة أنه ثبت افتقار التحقيقات المجراة مع الطبيب بمعرفة الجامعة إلى أي سند من واقع يدعم إثارتها من الأصل في شأنه، وخلوها من أي دليل يُفضي إلى معقولية اتهامه بما نُسب إليه، فضلا عما تبين بجلاء من أنه لم يواجَه باتهام محدد يمكن القول بقيامه سببا في التحقيق معه أو مجازاته بالأمر التنفيذي الطعين، فقامت مجازاته على غير سبب من القانون.
