حصرنا المنازل ورفعناها لـ «البلدية»

أبدى عشرات الأهالي من بعض أحياء الطائف تذمرهم من عدم ايصال التيار الكهربائي لمنازلهم الذي حرموا منه رغم انهم يسكنون منذ سنوات في منازل غاب النور عنها وحل بها الظلام. واشاروا لـ«عكاظ» الى ان غياب الكهرباء ايقظ مضاجعهم وشل تفكيرهم منذ اعوام ولا يستطيعون التعايش في المجتمع دون هذه الخدمة المهمة.غالبية الاهالي من حي ريحه وحي رحاب بالحوية جمعتهم الصدفة امام مبنى الامانة واتفقوا على ان يقدموا معروضا موحدا يكشفوا فيه مدى معاناتهم وآلامهم التي تتجدد مع نهاية كل يوم يدنو فيه الظلام.وكشف محمد العتيبي وناصر الروقي ان غياب الكهرباء عن منازلهم وحرمانهم منها منذ سنوات ينكأ جراحهم ومعاناتهم الطويلة رغم استيفاء الشروط لثبات ملكية المنازل التي يسكنون فيها منذ سنوات ووجود عقود بيع تملك ومن بينهم من ينتظر مواعيد الجلسات النهائية للحصول على حجج استحكام من المحاكم الشرعية.وقالوا «نواجه معاناة يومية لا يشعر بها غير من افتقد لهذه الخدمة، وتتجدد معاناتنا يوميا مع قرب الظلام حيث لا يوجد لدينا سوى الفوانيس او اللجوء لبعض التوصيلات الكهربائية عن طريق الجيران رغم ان ذلك مخالفة وتنطوي على مخاطر اخرى لا سمح الله، وتقلل من جهد الخدمة ولا تفي بالغرض حيث يضطر الجانبان الى اغلاق بعض الدوائر الكهربائية في المنازل كالمكيفات والغسالات». عبدالعزيز النفيعي كشف انه بادر قبل عامين بتسجيل اسمه ضمن من تقدموا لحصر منازلهم التي لم يصل اليها التيار وفق تعميم وزارة الشؤون البلدية الذي عمل به قبل عامين الا انه منذ ذلك الحين لم تصل اليه الخدمة موضحا ان اسماء الذين حصرت منازلهم رفعت للوزارة.ويتساءل ماجد الذيابي وعبدالله القثامي عن تأخر ايصال التيار الكهربائي رغم انتهاء عمليات الحصر التي استبشر بها الآلاف من الاهالي والسكان. وكشف آخرون ان من بينهم من تقدم لاستخراج حجج شرعية وصكوك تثبت تملكهم عن طريق المحاكم الشرعية التي تتيح لهم ايصال الخدمة بالفور الا ان الصكوك كما يفيدون تمر بعدة مراجعات لجهات حكومية غير المحاكم، وكشف آخرون ان معاملات طلب الحجج الشرعية منها ما هو على وشك الانتهاء ومنها ما ينتظر حضور جلسات الشهود.من جانبه اكد لـ«عكاظ» مصدر في امانة الطائف ان الامانة رفعت بمن تم حصر منازلهم التي تتوافق مع التعميم الى وزارة الشؤون البلدية والقروية مرتين فكانت المرة الاولى العام الماضي واعيدت كذلك قبل ستة اشهر تقريبا للوزارة ولم يأت اي رد.وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت قبل عامين بحصر المنازل المقامة بدون صكوك شرعية قبل او بعد قرار مجلس الوزراء عام 1424هــ القاضي بإيصال الخدمات اليها وفق ضوابط معينة وذلك بهدف دراسة ايصال الكهرباء اليها وطالب حينها وكيل الوزراة للشؤون الفنية عبدالعزيز العبدالكريم في تعميم عاجل لامناء ورؤساء البلديات بحصر المنازل المقامة بدون صكوك شرعية قبل او بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام 1424 هـ والتي تتفق مع ضوابط ايصال الخدمات ولم يتم ايصال الكهرباء اليها على ان تكون عمليات الحصر خلال شهرين ليتسنى للوزارة إكمال اللازم حيال دراسة ايصال الكهرباء لهذه المنازل.