اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش لتصل إلى 7 سنوات حتى يتم الردع وتحقيق الأمن بالشارع المصري.
حول هذه العقوبة أشادت الدكتورة لانا أبوزيد، الخبيرة الفنية بالمجلس القومي للمرأة، بتغليظ العقوبة على المتحرش حتى تكون رادعا لكل متحرش، «وهذا جزء من منظومة الدولة التي تسعى لحماية المرأة من التحرش الذي تتعرض له باستمرار وفى أي وقت».
وأضافت لانا أن مشروع القانون المقترح من النواب قدم الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، وكذلك الغرامة مع التدرج في العقوبة في حال تكرارها والعقوبة تشمل التحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن العقوبة تحولت من جنحة إلى جناية، بما يحقق الردع المطلوب ضد المتحرش مع توفير آليات الحماية وأساليب التوعية.
