اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، جدلا حول تشكيل تكتلات وائتلافات سياسية داخل المجلس وهو ما رفضته الأغلبية البرلمانية اثناء مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس.
عندما طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل في اللائحة الداخلية يغير شروط تشكيل الائتلافات، بما يسمح للمستقلين في المجلس الحالي بتكوين ائتلاف.
وقال بكري إن المستقلين 23% في مجلس النواب، واللائحة الحالية تشترط نسبة 25% من الأعضاء لتشكيل الائتلاف، مضيفًا «أطالب بالنزول لرقم يمكن المستقلين من ممارسة ديمقراطية وتشكيل كيان للمستقلين وتابع :» الائتلاف يجب ان يكون من المستقلين والحزبيين لان الممارسة الديمقراطية الجادة تطلب ان يكون هناك رأى ورأى اخر وفأنا لدى اغلبية وأيضا قوى سياسية وحزبيين فنحن في حاجة لوجود جدل داخل البرلمان وتكتل ينافس الأغلبية في طرحها. «.
واتفق معه النائب أحمد الشرقاوي قائلا إن المادة 96 الخاصة بتكوين الائتلافات البرلمانية كان حولها جدل واسع وصخب كبير، وتقليل العدد المطلوب لتكوين الهيئات البرلمانية عادل، ومن باب أولى تعديل المادة 96 لأن المواد اللائحية تشرع لتطبق، هذا البرلمان مختلف عن البرلمان السابق، كان هناك حالة سيولة في برلمان 2015، وهي التي استدعت إقرار المادة 96 الخاصة بتشكيل الائتلافات لوجود كتل كبيرة تسهل على إدارة المجلس إدارته وتحدث نوع من التنسيق«.
وتابع الشرقاوي «لكن الظرف انتهى وجاء برلمان بحزب أغلبية كاسحة ولا يحتاج ائتلاف برلماني، المحتاج للائتلاف الجانب الأخر من المجلس»، وعلق رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا «ليست كاسحة ولكنها أغلبية كبيرة».
وقال الشرقاوي «نحتاج ائتلاف لسببين»الاول إدارة المجلس، والتسهيل على رئيس المجلس إدارة جلسات فيها كتل واضحة«، وأضاف»الثاني إثراء النقاش بكتل مهمة تحت قبة البرلمان«.
وتابع «أن البرلمان السابق كان صاخبًا زيادة عن اللزوم، أخشى يكون الحالي هادئًا زيادة عن اللزوم، هذا ليس في صالح البلاد ولا الدولة»، واعتبر أن المادة 96 تتضمن شروط تعجيزية لتشكيل الائتلافات. من جهته رفض النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية هذا الاقتراح.
و علق النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية قائلا: «لن أشارك في ضياع الهوية الحزبية داخل مجلس النواب، ولن أشارك في طمس الاتجاهات السياسية للأحزاب التي أخيرا جاءت وليدة ثورة 30 يونيو». .
و أضاف :«أتمسك بنص المادة 42 في اللائحة الداخلية، والتي تشير إلى أنه تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقيها، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريقة الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
و أشار إلى ان جزئية الائتلافات البرلمانية كانت مثيرة للجدل خلال تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان، لافتا إلى وجود عديد من المزايا التي تخص الهيئات البرلمانية، المختلفة، والتي من المهم أن تكون معبرة عن رأيها تحت قبة البرلمان.
وأوضح رشاد: «الإئتلاف البرلماني في المجلس كان مرده إلى وجود قوى سياسية في الجلس، أما في المجلس الحالي فالأغلبية ليست كاسحة، سيكون من الظلم أن أظلم مستقل على حساب آخر بمنحه إئتلاف برلماني
