انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، تأخر السلطات بالإفراج عن نائب معارض كانت أعلى سلطة قضائية في البلاد أمرت بالإفراج عنه الأسبوع الماضي، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، قال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في كلمة له الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، "إن حزب الشعب الجمهوري يطالب بالعدالة للجميع، احتُجز عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو على عجل من منزله لأنه نشر تغريدة على تويتر ونُقل إلى مركز الشرطة، لقد أجرى عملية رأب الأوعية الدموية في المستشفى وتم وضعه في السجن".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا اتخذت قرارًا بالإجماع بانتهاك حقوق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.
وأضاف كليتشدار: "بحسب المادة ذات الصلة من الدستور، فإن قرارات المحكمة الدستورية تُنشر على الفور في الجريدة الرسمية"، لافتًا إلى أن قرار المحكمة العليا مُلزم للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية، مضيفًا: "لكنه لا يزال في الداخل، هل هذه عدالة؟".
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الأربعاء، قرارًا نص على انتهاك حقوق عضو حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.
وقرر أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالإجماع انتهاك "حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية" و"الحق في الحرية الشخصية والأمن" تماشيًا مع المادة 67 من الدستور التركي.
وأُدين غيرغيرلي أوغلو في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قِبل جماعة حزب العمال الكردستاني المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا.
وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه "يمتلك" و"يضفي الشرعية" على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء المجموعة.
ومن جانب آخر، انتقد دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بغيرغيرلي أوغلو.
وقال بهتشلي في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية الثلاثاء: "كيف تعدون الدعاية الإرهابية انتهاكًا للحقوق؟"، وألقى باللوم على المحكمة العليا في "اغتصاب مصالح الشرف الوطني".
