«السياحة» تعلق العمل بـ«منع الشركات غير الجالبة من تنظيم الرحلات الاختبارية» (صور)

كشف ماجد القاضي الخبير السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عن أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرر تعليق العمل بقرار تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين على الشركات الجالبة للمجموعة، وذلك لحين البت النهائي به.

والذي كان مقررا سريانه بداية من ١ يوليو الجاري، قبل أن تتصاعد الأزمة بين الشركات الجالبة وغير الجالبة حول أحقية كلا منهما في تنظيم الرحلات الداخلية الاختيارية.وتكليف غرفة شركات السياحة بوضع تصور كامل لإدارة وآليات تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين، مع مراعاة حقوق كلا الطرفين، وتقديمه للوزير في أقرب فرصة.

وتناولت «المصري اليوم» في اكثر من عدد الازمة التي نشبت بين وزارة السياخة ومسؤولي الشركات غير الجالبة بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب ييناء
كانت إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشؤن الشركات، أكدت على ضرور التزام الشركات بضوابط تنفيذ الرحلات الاختيارية وفقا لقرار الوزير رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٤، وملحقاته، والقرار ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بأن تكون الشركة طالبة تصريح الرحلة الداخلية للسائحين هي الجالبة فقط.

وقالت قنديل، في خطاب للدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم رحلاته الاختيارية، على أن تقدم كشف تسكين معتمد من الفندق المقيم به السائح، وفي حالة رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلة الاختيارية عن طريق شركة أخرى، يجب أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في هذا الشأن، على ان تقوم بعمل تفويض منها بالسماح للشركة الأخرى بذلك، محددا به التزامات ومسئوليات كل شركة تجاه السائحين.

وتابعت: “وتلتزم الشركة المنفذة بتقديم صورة من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من شركة معتمدة بخاتمها وتوقيع مديرها، ومدون بها كافة بيانات الرحلة والسائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة، ويجوز للشركة ان تستبدل ذلك بتقديم بيان مجمع بالتذاكر المباعة في الرحل معتمدا منها، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في اعداد السائحين بالمركبات والحفاظ على التباعد”.

وشددت على ضرورة إخطار الشركات السياحية، بالحد الأدنى للأسعار بكافة الرحلات الاختيارية المعتمدة من الوزارة وتشغيلات وسائل النقل داخل وخارج المحافظات السياحية، وحال عدم التزام الشركات بتلك التعليمات كافة، تعرض نفسها للإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون ولائحته.