اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» مساء الخميس التقرير السنوي السادس والثلاثين لمناخ الاستثمار في الدول العربية، الذي يتناول التغيرات التي طرأت على مناخ الاستثمار ومكوناته المختلفة خلال العام 2020 وانعكاس ذلك على حجم مشاريع وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر مع الأخذ بالاعتبار التأثير المتوقع للتطورات السياسية والاقتصادية وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءات المصاحبة له.
وأكد المدير العام للمؤسسة عبدالله احمد الصبيح إن متوسط ترتيب الدول العربية، تأخر في مؤشرات الحكومة الاليكترونية، ومدركات الفساد والابتكار والتنمية البشرية والحوكمة والتنافسية والتصنيفات السيادية، في المقابل تحسن وضع الدول العربية في المؤشر العام ل بيئة الأعمال بمقدار أربع مراكز، لكنه ظل عموما دون المتوسط العالمى.
وأضاف في افتتاحية التقرير: كان من الطبيعي أن تشهد دول المنطقة تراجعا في حجم المشاريع وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال ٢٠٢٠ وهو ما تؤكده الإحصاءات حيثر تراجعت مشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية من حيث العدد بمعدل 38.3%ومن حيث التكلفة من 40.5% لتشهد المنطقة أدني أداء منذ 2003.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة وفقا لإحصاءات الاونكتاد بنسبة 2.5% إلى 40.5 مليار دولار خلال 2020، فيما تراجعت مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 42% إلى 110 مشروع والتكلفة بنسبة 68.8% إلى 4.8 مليارات دولار لتمثل 14% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
يذكر أن التقرير يرتكز على رؤية وتقارير وتقييمات المؤسسات الدولية وبيوت المال والاستثمار والاستشارات حول العالم للأوضاع السياسية والاقتصادية والمؤسسية في دول المنطقة مما يؤدي إلى تعزيز قدرة التقرير على وصف حالة مناخ الاستثمار بشكل أحدث وأكثر دقة وموضوعية؛ بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشمولية والتغطية الجغرافية لجميع الدول العربية في بياناته ومؤشراته والتى تغطي مختلف مكونات مناخ الاستثمار السياسية والاقتصادية والمؤسسية والإجرائية.
من جانبه أكد أحمد الضبع مدير وحدة البحوث والنشر بالمؤسسة أن خلاصة ما ورد بالتقرير هو أنه لابد من رؤية الصلاحية شاملة، وأن الإصلاحات الجزئية لم تعد تجدى، لكن يمكن من الناحية العملية البدء، بالأقل تكلفة والأسرع لتحقيق نجاحات تحرك التطور، لكن ضمن منظور متكامل».
