اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
واصل الاقتصاد المصرى صموده رغم تداعيات أزمة «كورونا» التي ضربت العالم منذ مارس قبل الماضى، بشهادة العديد من مؤسسات التمويل والتصنيف الإئتمانى الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولى، وعززبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تطبقه الحكومة، فضلا عن الحزم والمبادرات التي نفذها البنك المركزى المصرى الصمود أمام الأزمة بشكل استباقى.
وحسب شهادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها، صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، فاق أداء الإقتصاد التوقعات رغم «الجائحة»، ما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت في استقرارالسياسات المالية والنقدية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد اطلق حزمة تحفيزوإنقاذ مالي في بداية جائحة كورونا بقيمة 100 مليارجنيه، شملت وقتها وقف تطبيق قانون ضريبة الأطيان الزراعية لعامين آخرين، وتوجيه 50 مليار جنيه لمبادرة تمويل قطاع السياحة، وتنفيذ قرارصرف «العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات بتكلفة 27.6 مليارجنيه، وإقرارالعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وتخصيص 20 مليارجنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
ويبدو أن الحكومة مستعدة لتقديم مزيد من الحوافزوالتيسيرات في ظل الأزمة وتداعياتها على كافة القطاعات الإقتصادية وابرزها السياحة والتى تعد الخاسرالأكبرمن «كورونا»، فضلا عن التعاقدات لتدبيراللقاحات سواء بالإستيراد اوبدء التصنيع محليا .
أكد الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية، لـ«المصرى اليوم»، إن استمرارإشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفرالمزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيزتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأبقت مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصرمن أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مديرعام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى: «نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادى».
وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥،٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «٢٠٢٢- ٢٠٢٤»، كما توقعت وكالة «فيتش» نموالاقتصاد المصرى بنحو ٦٪ خلال العام المالى المقبل، وتوقع أيضًا تقرير«آفاق الاقتصاد الأفريقى ٢٠٢١» استعادة مصرخلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النموما قبل «كورونا» لتسجل ٤,٩٪.
وقال معيط إن ما حققته مصرمن مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضى في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غيرالمسبوقة التي تستهدف توفيرحياة كريمة للمصريين.
لفت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى في العام المالى الحالى ٦،٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومى.
أشار الوزير إلى أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبريات المؤسسات المالية في العالم، وصفت مصرمن الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام ٢٠٢١، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة»، كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتمانى لمصرعند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
أكد الوزير أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثرفى تحقيق وفورات مالية، أسهمت في تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفيراحتياطى من النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى بلغ نحو ٤٠،٣ ملياردولاربنهاية أبريل الماضى.
قال إن انضمام مصرلقائمة المراقبة في مؤشر«جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشريعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها في تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومى، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أضاف أن مؤسسة «مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» في تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضى، وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتمانى الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر في سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم في ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التي ترد إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى ٦،٧٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٧,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١.
أشار إلى أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥،٧٪ مقابل ٥,٥٪ في تقريره السابق الصادر في يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ في العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل ١٢,٤٪؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا
واكد مسؤولون حكوميون تحدثوا ل«المصرى اليوم» أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ودعم القيادة السياسية ما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرالأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمواقتصادى في العالم بنسبة ٣،٦٪، وفقًا لتقريرصندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ في العام المالى الماضى، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجزوجاء نموها بالسالب.
وعكست تقديرات المؤسسات الدولية صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقريرسابق للبنك الدولى، مصربأنها «النقطة المضيئة» في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمارالأجنبى المباشر بها ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصرفي تقرير«سهولة ممارسة الأعمال» الصادرعن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.
