اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية واقعة الاعتداء بالضرب على النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، والذي تمثل في لكمات من النائب «الصحبي صمارة»، وقررت على إثره الاعتصام في البرلمان التونسي لمنع تمرير اتفاقية مع «صندوق قطر للتنمية» بعد أن وصفتها بأنها «جريمة بيع تونس».
ووصف التحالف هذا الاعتداء بأنه تطور خطير وحلقة جديدة في سلسلة المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها النائبة عبير موسي من قبل أنصار حركة النهضة الإخوانية، فضلا عن أنه يمثل رسالة تهديد واضحه لكل الأصوات الحرة التي تمارس مهامها البرلمانية وتعبر عن هموم مواطنيها داخل المجلس.
وطالب التحالف، في بيان، البرلمان التونسي بالتحقيق العاجل في الواقعة والتدخل السريع من أجل حماية أعضائه من الجماعات الفاشية التي تريد التلويح بالعنف ومنع النواب من التعبير الحر عن آرائهم داخل المجلس.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، تعرضت للضرب في قلب البرلمان، أمس الأربعاء، بينما كانت تلقي كلمتها خلال جلسة عامة، ما أثار قلقا عارما إزاء تنامي العنف السياسي في البلاد.
وأظهر مقطع فيديو، النائب المستقل، الصحبي سمارة، وهو يتقدم صوب عبير موسى أمام مرأى الجميع، ثم انهال عليها بالضرب، بينما كانت رئيسة الدستوري الحر تصرخ من جراء الاعتداء الذي تعرضت له.
وسارع نواب في البرلمان التونسي، إلى تخليص رئيسة الدستوري الحر، من أيدي النائب سمارة، بعدما شرع في اعتدائه المفاجئ، الذي حاول خلاله أيضا ركلها.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن هذا الاعتداء جرى بحضور رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، إيمان الزهواني.
وأدى الاعتداء على موسى إلى حالة من الفوضى داخل مبنى البرلمان، فيما توالت الإدانات من خارج المجلس، في ظل انزلاق التجاذب السياسي بالبلاد إلى ممارسة العنف.
