اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ اليوم الخميس غرفتا شركات السياحة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر في تطبيق قرار وزارة السياحة الخاص بمنع الشركات السياحية غير الجالبة من تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين بداية من اليوم الخميس اول يوليو واخطار شرطة السياحة بالقرار واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وسط رفض من مسؤولي الشركات المتضررة بالمحافظتين من تطبيق القرار ومناشدة لرئيس الوزراء، وأعضاء مجلس النواب بالتدخل لإلغاء القرار لتسببه في إغلاق عشرات الشركات وفقد مصدر دخلهم الرئيسي من تنظيم هذة الرحلات السياحية.
وقال المتضررون إن «هذا القرار يصب في مصلحة عدد محدود من شركات السياحة الكبرى ويتسبب في أضرار مالية وخسائر لمئات الشركات السياحية ويهدد بوقف أنشطتها ولا يوجد قانونا ما يمنع ذلك وأن خطاب وزارة السياحة يقضي على أكثر من 85% من حجم الدخل بالشركات غير الجالبة وأن قرار منع عدد من شركات السياحة من تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين واستثناء شركات محددة وهي الشركات الجالبة للسياحة الخارجية يمثل ممارسات احتكارية وسيلحق ضرر بغالبية شركات السياحة وأصبحت مهددة بالإغلاق وتوقف أنشطتها وفقد الآلاف لوظائفهم وسينتج عنه حرق الأسعار وبيع المنتج السياحي المصري للرحلات الاختيارية مثل الغوص والسفاري ورحلات اليوم الواحد بأقل من تكلفته».
وأشار المتضررون، في مناشدتهم لرئيس الوزراء، إلى أن «الشركات المنفذة غير الجالبة وتنفذ الرحلات الاختيارية لديها تصريح من وزارة السياحة وتسدد ما عليها من ضرائب وتأمينات وتعمل بشكل شرعي وقانوني وتحت إشراف الغرفة، ولديها تأمين كافي لتعويض العميل في حالة حدوث مشاكل في التنفيذ وأن قرار منعها من تنفيذ الرحلات الاختيارية يساهم في احتكار الشركات الكبيرة للسائح وأن القرار الذي تريد تطبيقه الغرفة كلام غير قانوني، وأن القرار 1004 لسنة 2017 لم يحدد أن الشركة الجالبة فقط هي التي تنفذ الرخلات الاختيارية وأنه لا احد يستطيع أن يقف أمام التطور التكنولوجي والأونلاين وأن السائح يحجز طيران من شركة اونلاين وياخد الفندق من شركة تانية والترانسفير من شركة تالتة ورحلة البحر من شركة رابعة ورحلة القاهرة من شركة خامسة فلابد أن يكون في تنافسية ومنع الاحتكار».
وأكد محمد نبيل مرشد سياحي أن «السائح له مطلق الحرية في شراء أي برنامج سياحي من أي شركة طالما لم يحجز مع شركة أخرى وأن الشركة التي تحجز للسائح رحلة الطيران والفندق لم تمتلك السائح وللسائح مطلق الحريه والتحرك والشراء حسبما يحب والشركة التي وصل عليها ليست كفيلا له ونحن في ازمة والكثير من الشركات أوشكت على الإفلاس».
وتضمنت المناشدة أن «شركات السياحة العاملة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء يقع عليها ظلم كبير من قرار وزير السياحة والآثار الخاص بقصر تنفيذ الرحلات الاختيارية للسائحين مثل رحلات السفاري والغوص ورحلات اليوم للأقصر والقاهرة على شركات بعينها وهي الشركات الجالبة للسياحة الخارجية فقط وأن هذا القرار يوقع ظلم على عدد من الشركات التي تعمل في تنظيم الرحللات الاختيارية وطالبوا بتدخل رئيس الوزراء لالغاء القرار».
كانت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد تلقت كتابًا من وزارة السياحة والآثار بشأن عدم التزام بعض الشركات السياحية بالبيانات المدرجة بالطلب المقدم منها لاستخراج تصريح تنفيذ الرحلات الاختيارية وأكدت وزارة السياحة والآثار ضرورة التزام الشركات السياحية بالضوابط واجبة الاتباع لتنفيذ الرحلات الاختيارية وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٤، وملحقه، وكذلك القرار ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بأن تلتزم الشركة طالبة التصريح (مركز رئيسي أو فروع) بتقديم ملف كامل إلى غرفة الشركات لإصدار تصاريح المرور على أن يتضمن الملف ما نصت عليه القرارات الوزارية.
وقالت إن الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم رحلاته الاختيارية، على أن تقدم كشف «برنت» تسكين معتمد من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها. وفي حال رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلة الاختيارية عن طريق شركة أخرى، يجب أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في هذا الشأن، على أن تقوم بعمل تفويض منها بالسماح لها بذلك، محدد به التزامات ومسؤليات كل شركة تجاه السائحين.
وتلتزم الشركة المنفذة بتقديم صورة من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من شركة معتمدة بخاتمها وتوقيع مديرها، مدون بها كافة بيانات الرحلة والسائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة، ويجوز للشركة أن تستبدل ذلك بتقديم بيان مجمع بالتذاكر المباعة في الرحل معتمدا منها، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إعداد السائحين بالمركبات والحفاظ على التباعد.كما يتم الالتزام بإخطار الشركات السياحية، بالحد الأدنى للأسعار كافة الرحلات الاختيارية المعتمدة من الوزارة وتشغيلات وسائل النقل داخل وخارج المحافظات السياحية.
وشددت وزارة السياحة على ضرورة التنبيه على شركات السياحة الالتزام بالتعليمات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
