اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في أرمينيا، أرمان تاتويان، إن محاكمة الأسرى ن قبل السلطات الأذربيجانية مصطنعة، وتعتبر حجاب للعالم الخارجي فقط ليكون لها «مبرر» لعدم الإفراج عن الأسرى، وفي الوقت نفسه لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة العسكرية والسياسية.
وأضاف لقد تجاهلت السلطات الأذربيجانية في البداية المطلب الإنساني الإلزامي بالعودة الفورية للأسرى. وبدلاً من ذلك، شاركوا في المساومة السياسية .
وتستند المحاكمات إلى «شهادات الاعتراف» للسجناء ويتم إجراؤها في الظروف التي تتعرض فيها حياة السجناء لتهديد حقيقي كل يوم، ويتم انتهاك الحظر المطلق للمعاملة اللاإنسانية بشكل صارخ.
ولفت إلى أن التغطية الواضحة للمحاكمات من قبل السلطات الأذربيجانية بطرق تنتهك كرامة الإنسان أمر يستحق الإدانة. في كل مرة بعد هذه التغطية، يتم إطلاق دعوات في أذربيجان لتعذيب وقتل السجناء، ويتم إثارة الكراهية، حسب وصفه.
واعتبر أن أي محاكمة تعتبر تزوير منذ البداية، وحجاب خلق في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مع رغبة سعيدة في إضفاء الشرعية عليها بشكل ما، واحتجاز السجناء هو عقوبة محظورة، هذا الوضع ينتهك بشكل صارخ المتطلبات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف لعام 1949.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر وفقا لبيان ثلاثي تم التوقيع عليه برعاية روسيا، التي نشرت 1960 عسكريا من قوات حفظ السلام.
