اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التجارة الداخلية تساهم بأكثر من 20% من الدخل القومي للدولة، جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة السويس، لإنشاء منطقة «لوجستية / تجارية» تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل، لتوفير السلع الغذائية.
واشار الوزير، إلى أنه سيتم إنشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي سيكون بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوربية وسيخدم محافظات خط القناة، ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع الغذائية بكافة المحافظات.
وتابع: تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة في أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية واعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية وان جارى تنفيذ لـ 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية /تجارية وترفيهية في 11 محافظة حتى الان.
من جانبه استعرض الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية، وجارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي أكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في أكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية.
وأشار عشماوي، أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكثيفة العمالة وتُوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز الـ 70 %، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 اعوام حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
وتابع: هذه المشروعات تؤدي لإحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، مشيرا أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة، ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى اجمالي الناتج المحلي، حيث أن قطاع التجارة الداخلية هو أكبر قطاع اقتصادي مساهمة في اجمالي الناتج المحلي، حيث تعدى هذا القطاع قيمة الـ ١.٣ تريليون جنية، أي ما يعادل نسبة الـ ٢١٪ من اجمالي الناتج المحلي.
