اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار، أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا، والتى نجحت السلطات المصرية من استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع القضاء الفرنسي، ستعود في القريب العاجل إلى أرض الوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر في الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.
وأوضح وزيري أن القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية، حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى انه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة «سيد عدالة رع».
وأكد أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.
من جانبه قال شعبان عبدالجواد، إن القطع الأثرية تضم حجر صران ومجموعة من أدوات الإنسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة ١٨، ١٩، ٢٠، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخلة مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الاشكال والاحجام من أواني الألبستر.
جدير بالذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت خلال الساعات الماضية، ١١٤ قطعة أثرية، كان قد تم سرقتها وتهريبها خارج البلاد إلى فرنسا، وذلك بحضور النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وشعبان عبدالجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للأثار.
وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وتم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من أثريتها وإثبات ملكيتها وأنها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة، وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.
