اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط موظف باحدي المستشفيات لقيامه بتزوير تقارير طبية لاصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة.
وكانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام موظف بإحدى المستشفيات الجامعية بالقاهرة بتزوير تقارير اللجان الثلاثية والتحاليل والأشعة الطبية اللازمة لإستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة لمرضى الغسيل الكلوى بالإشتراك مع بعضأصحاب مراكز الغسيل الكلوى الخاصة، وصرف قيمتها من ميزانية وزارة الصحة والسكان ، مما سهل لهم الإستيلاء على مبالغ مالية منميزانية الدولة دون وجه حق مما تسبب فى الإضرار بالمال العام.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن صحة الواقعة وقيام المتهم بالإشتراك مع 3 أشخاص، أصحاب ومديرى مراكز للغسيل الكلوى الخاصة، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والمناط له القيام ومتابعةجميع الأعمال الإدارية داخل الوحدة فقام بتزوير العديد من التقارير والتحاليل الطبية والأشعة لإستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولةلحالات الغسيل الكلوى لأشخاص متوفين وآخرين أصحاء واعتماد تلك التقارير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى.
وتمكن بموجب تلك التقارير المزورة من إستصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمراكز غسيل كلوى خاصة بالمتحرى عنهم الآخرين، مما سهل لهم الإستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من موازنة الدولة قاربت 20 مليون جنيه بدون وجه حق وإقتسام المبالغ فيما بينهم.
وأضافت التحريات قيام المتحرى عنهم الآخرين مالكى ومديرى تلك المراكز الخاصة بالغسيل الكلوى بتزوير كشوف مرضى الغسيل الكلوىالمقدمة منهم للجهات المختصة بالقاهرة والجيزة وذلك بإثباتهم أسماء الصادر لهم القرارات المزورة المشار إليها من ضمن الأشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات غسيل كلوى فعلياً بالمراكز ملكهم على خلاف الحقيقة، مرفقاً بها فواتير المطالبات المالية الغير صحيحة المطلوب سدادهامن الدولة.
أمكن تحديد وسؤال الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات العلاج على نفقة الدولة غير الصحيحة والذين أقروا بعدم علمهم بتلك القراراتالصادرة بأسمائهم أو قيامهم بأى من عمليات الغسيل الكلوى بالمراكز المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الفحص والتحرى أقروا بصحة الواقعة وأبدوا إستعدادهم لردجميع المبالغ المالية المستولى عليها.
