استضافت وزارة التنمية المحلية، اجتماعا لـ٢٣ من نواب المحافظين، بمشاركة اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إسترداد أراضى الدولة، وعدد من قيادات الوزارة المعنين بهذا الملف، تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بالإسراع في اجراءات طلبات التقنين لأراضى الدولة.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض على اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات، لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات.
وأكد على جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وكشف «شعراوي» أن إجمالى الحالات التي تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ حوالي 117 ألف و861 حالة ثبت عدم صلاحية 22 ألف و965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التي ثبت توافر الشروط لها.
وأوضح أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي، ومراجعة المحافظات التي تشهد انخفاضا في معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها .
وشدد اللواء محمود شعراوي على أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين في تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات انفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة .
وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بعض الاجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين، لافتاً إلى إن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين.
وأشار اللواء عبدالله، إلى أن ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.
