اشترك لتصلك أهم الأخبار
اوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والذي وافق عليه المجلس مؤخرا، بضرورة قيام الهيئة بوضع تيسيرات في تحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها للمشروعات والمناطق الاستثمارية مراعاة للظروف والاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا .
و طالب اللجنة الهيئة بموافاتها بدراسة علمية عن توقعات الهيئة في الخمس سنوات المقبلة بشأن معدلات الاستثمار محددة بالقطاعات المستهدفة .
و كانت وزارة المالية قد اعتمدت مبلغ 7 مليار و434 مليون جنيه لموازنة الهيئة في العام الماىل الجديد مقابل 6 مليار و805 مليون جنيه عن موازنة العام الحالى بزيادة قدرها 629 مليون جنيه .
و فيما يخص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية في ظل قانون المناطق الاقتصادية الذي ينص على «الاتفاق والتنسيق بين رئيس الهيئة ووزير المالية لتحديد نسبة سنوية تتفق مع متطلبات الاستثمار والتنمية التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية لقناة السوي سفى ظل اعتمادها على اتلمويل الذاتى فقط .
كما اوصت اللجنة بضرورة دعم هيئة المنطقة الاقتصادية بكل ما تحتاجه في المستقبل لانها احد المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة، كما أن مواردها تعتبر احد الموارد السيادية في الاقتصاد القومى .
و كانت وزارة المالية قد اعتمدت لللهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مبلغ 15 مليار جنيه و109 مليون جنيه الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022 مقابل 9 مليار و115 مليون جنيه في موازنة العام المالى الجارى بزيادة قرها 5 مليار و994 مليون جنيه .
و قد تحفظت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على نص مشروع قانون الموزانة الجارية وا لاستثماريى للعام المالى الجديد على اقتسام الفائض المقدر للهيئة والبالغ 1800 مليون جنيه مناصفة مع وزارة المالية لما تم الاتفاق عليه مع ممثلى «المالية» بشأن احتساب نصيب وزارة المالية من لافائض العام بعد اداء الضرائب وتوزيع الارباح .
