اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% بحلول عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30% بحلول عام 2024.
جاء ذلك خلال مشاركتها، الثلاثاء، في الحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان «الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد19: المسارات من الأزمة إلى الانتعاش» عبر الفيديو كونفرانس، والذي نظمه البنك الدولي ضمن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها من أجل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكدت السعيد ان الحكومة تستهدف ايضا خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17% عام 2020 إلى 25% عام 2024.
وتناولت الوزيرة خلال الجلسة الاستثمارات والإصلاحات المستقبلية في النظام الغذائي في مصر، موضحة أن قطاع الغذاء في مصر نجح في التصدي لآثار الجائحة حيث لم تشهد الدولة نقصًا في الغذاء أو تراجع في أي من المحاصيل الاستراتيجية، كما تمكنت من حماية الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقرًا، متابعه أن تم تحقيق ذلك من خلال العديد من الإجراءات المالية والنقدية لتي اتخذتها الحكومة المصرية على الفور للحد من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الري، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.
كما أشارت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استصلاح الأراضي وزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، فضلًا عن تبني الحكومة نهجًا تشاركيًا لإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي (700 مليار جنيه مصري)، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية ويغطي أكثر من 50٪ من سكان مصر.
وأوضحت السعيد أن نظام الأغذية الزراعية في مصر يأخذ في الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 23.2٪ في القيمة المضافة للعمالة في مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعي والغذائي أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية في مصر وموقعها الجغرافي بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة في الاتفاقيات التجارية، بما تمثل عوامل تساهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي والغذائي.
وتناولت الحديث حول الاقتصاد الأخضر مشيرة إلى إصدار مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات في أول بيع لتلك السندات من قِبل حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤكد تركيز الحكومة المصرية والتزامها بالاستدامة.
وأضافت أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمي حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمي هذا العام مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكي، يتبعه النمو القياسي لسوق السندات الخضراء لعام 2020، حيث تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكي.
وتابعت السعيد أن مصر تواجه تحديين رئيسيين بالإضافة إلى تحدي جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه، متابعه أن القطاع الخاص يمثل مكونًا رئيسًا في المساعي الوطنية والإقليمية لتعزيز الأنظمة الغذائية، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي المصري كأداة رئيسية تساعد في تعزيز دور القطاع الخاص.
