اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها الإقليمي والدولي وتنفيذ سياستها الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية لكافة الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن اطلاق الكتالوج الإلكتروني للصادرات يمثل خطوة هامة للتعريف بالمنتجات المصرية بدول القارة الإفريقية بهدف زيادة الصادرات للأسواق القارة.
جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلت بها الوزيرة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر إطلاق الكتالوج الإلكتروني، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب عدد كبير من المصدرين المصريين.
وقالت الوزيرة إن الدولة بكافة وزاراتها حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأشارت «جامع» إلى أهمية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) حول العالم وبصفة خاصة بدول القارة الأفريقية، وذلك للتغلب على تحديات الخدمات اللوجيستية للصادرات المصرية والتي قد تمثل حوالي 20% من حجم التحديات المطروحة فيما يتعلق بخدمات التسويق والترويج والوساطة والشحن لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، ومن خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتسويق وترويج الصادرات المصرية في المراكز التجارية العالمية.
وأوضحت الوزيرة ان الوزارة تعكف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على إعداد تقرير شامل لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم وبصفة خاصة الدول الافريقية وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين وايجاد حلول لها، مشيراً في هذه الصدد إلى أن البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أعوام لغالبية القطاعات سيسهم في حل نحو 40% من المعوقات التي تواجه العملية التصديرية.
وأضافت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالعملية التصديرية لحل التحديات الاخرى في سبيل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الافريقية بصفة خاصة، لافتةً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الدكتور/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحضور العديد من المصدرين للخروج بعدد من المقترحات محل الدراسة والتي كان من بينها الكتالوج الالكتروني لشركة «جسور».
