تحت مظلة رؤية 2030 لا تمرُّ فترة إلا وتحرز فيها المملكة تقدمًا لافتًا في المشهد التقني العالمي، من خلال القوائم والتقييمات التي تصدرها المنظمات الدولية، وتؤكد فيها أن المملكة باتت من أولى دول العالم في الاستثمار الأمثل للتقنيات الحديثة، وفي تفعيل البرامج والتطبيقات التقنية الحديثة التي تجعل منها دولة متقدمة ومتطورة.
وزادت جائحة كورونا من وتيرة اعتماد المملكة على التقنيات الحديثة في تسيير أمورها، وشيئًا فشيئًا باتت المملكة من أفضل دول العالم في استخدام التطبيقات الحديثة، ضمن برامجها في مواجهة جائحة كورونا.
ولعل آخر الإشادات التي حصلت عليها المملكة في هذا المجال تتجسد في إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات تصنيف المملكة في أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس".
وجاء ذلك الإنجاز عقب نجاح المملكة في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس، ساعدها في التحول نحو التنظيم التعاوني؛ لتكون في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات كوكب الأرض.
ويسلط هذا الأمر الضوء، ويحقق الريادة العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يؤكد المكانة الدولية للمملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
الدعم الاستثنائي
ولم يكن لتحقق المملكة مثل هذه الإنجازات لولا الدعم الاستثنائي الذي وجدته الجهات المعنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، من خلال رؤية 2030، وفيها منح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجانب التقني في المملكة عناية خاصة، عندما عبّر عن أمنياته بأن يكون لدى المملكة جيلٌ واعٍ من المبدعين والمخترعين، يغيّرون الوجه الاقتصادي للمملكة من خلال ابتكارات واختراعات، تنقل المملكة إلى مكان آخر، غير المكان الذي توجد فيه من قبل.
منظم رقمي
ولعل هذا يقودنا إلى نجاح المملكة الذي حققته من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع استراتيجية طموحة للتحول نحو "منظم رقمي"، تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
ووصلت المملكة إلى ذلك المستوى من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًّا. وقامت المملكة بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
50 معيارًا
وتتمحور معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم حول قياس مدى تطور القطاع، ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية، ومدى التعاون الحكومي، إضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع.
ويعتمد الاتحاد 50 معيارًا لتصنيف منظمي قطاع الاتصالات حول العالم، وتقسيمها إلى مستويات عدة، أعلاها "المستوى الخامس" الذي يضم الدول ذات التنظيم التعاوني بين المنظمين من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الأخرى؛ وذلك لدفع عجلة التحول الرقمي. فيما يصنف الاتحاد المستوى الأول كحد أدنى لمنظمي القطاع في الدول ذات أسواق الاتصالات المحتكرة.
حياة الناس
وفي هذا الصدد يقول ناهض الحربي، المتخصص بالتمكين الرقمي عضو برنامج الكفاءات الحكومية الرقمية: "إن المملكة نجحت في تتويج جهودها في تطوير البنية التقنية والاتصالات بتحقيقها مستوى النضج الأعلى (الخامس) في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي". وقال: "هذا التصنيف يقيس النضج الرقمي بين منظمي القطاعات الرقمية، وأثر هذا النضج في تطور العالم رقميًّا، وتسهيل حياة الناس من خلال الرقمنة".
وتابع: "نجحت المملكة في تحقيق هذا النضج من خلال اعتماد توجُّه رقمي حكومي وخاص وغير ربحي عبر رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتم ذلك خلال خطوات عدة، كان منها إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية، وتحويل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى منظم رقمي، واتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة Open Access، فضلاً عن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، ومبادرة بناء القدرات البشرية في مجال التنظيمات الرقمية". وأضاف الحربي: "يعزز هذا التصنيف المميز دور المملكة في جذب الاستثمارات، وتمكين الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة عالميا وبشكل أكبر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه سيزيد مكانة المملكة ودورها الريادي في الاتحاد الدولي للاتصالات".
وقال: "يعكس هذا النجاح مستوى التنسيق العالي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة، ومدى أثر هذا التعاون في تحقيق قفزات رقمية على الصعيد العالمي".
