اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقب المطالبات الملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وما شهدته ساحات مواقع التواصل الإجتماعي من جدل بشأن إقرار تشريع يعاقب على جريمة «الإغتصاب الزوجي»، والذي تعرضت له بعض الزوجات, وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة يعترفن فيها بهذه الوقائع, فجر الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل, وقال ان المشرع حال إقرار قانون لتجريم وقائع «الإغتصاب الزوجي» سيضع الزوج أمام عدة خيارات أولها هو يحصل في كل مرة يقيم فيها «العلاقة الزوجية» مع زوجته على «موافقة كتابية» منها «ضمانة» له ضد إتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.
وقال ميزار لــ «المصري اليوم» أنه وقبل الحديث في هذا الأمر، لابد وأن مفهوم «الإغتصاب الزوجي» هو الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين, ومن خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على بعض النقاط الهامه والجوهريه ومن ثم تجريم الفعل قانونا أو إقتصاره عند حد الظاهرة المجتمعيه التي يختلف وصفها من أراء لأخري.
ويضيف ميزار، أنه من حيث الرأي القانوني فقد خلت التشريعات المصريه والتشريعات العربيه من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقه الزوجية مع زوجته حتي ولو كان الأمر بدون رضاء الزوجه وعدم موافقتها وتناول القانون النصوص الصريحة واضحة الدلاله على مفهوم ومعني الأغتصاب خارج حدود الزواج وأفرد لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثي بدون رضاها وأغتصاب قاصر أو طفل, وهنا تتحقق الجريمه عند ثبوت عدم الرضاء وحال وقوعها على قاصر.
أما فيما يتعلق بالمنظور المطروح لموضوع «الأغتصاب الزوجي» والقائم على أساس عدم موافقة الزوجه وعدم رضاها وهذا الأمر من الأمور المستتره والقائمة على الخفاء ولايمكن إثباته بسهولة، فهنا سيفتح الباب على مسراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيديه والانتقام والتي قد يكون مبناها على خلاف هذا الأمر. ولو دخل هذا الأمر دائرة التجريم سيكون هناك تبعات كثيره وأهمها فيما يتعلق بعبء الأثبات, وكذلك بمنطق الأستدلال القضائي فيما يتعلق بشهود الأثبات أو حتي في كيفية إجراء التحريات التي تعزز أدلة الأتهام من عدمه.
وأكد ميزار أنه ليس بالضرورة كل ظاهره اجتماعيه ينجم عنها عدم توافق أو خلل أن يكون هناك نص تشريعي يجرمها، فمثلا وحال صدور تشريع يجرم ذلك الأمر
«الإغتصاب الزوجي» سيكون كل الأزواج عند كل علاقه مع زوجاتهم مهددين لأن يكونوا محل إتهام بالإغتصاب وسيكون من حق الزوج مطالبة زوجته بإقرار كتابي بالموافقه والرضاء التام على العلاقة في هذا الووقت وبهذا التاريخ.
