اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن صناديق الاستثمار تُعتبر أهم أداة لتفعيل التمويل للقطاع العقاري في مصر والبديل المناسب لصغار المستثمرين للاستثمار في العقار، حيث تعد الصناديق العقاريه الثقل الرئيسي في العالم للاستثمار في العقار وجذب رؤوس الأموال، مشيراً إلى أهمية وضع اعفاءات ضريبيه شاملة أسوه بالصناديق العقارية العالمية؛ لتفعيل الصناديق التي تم تقننيها منذ فترة طويلة، ولم يتم الاقبال المأمول عليها لهذه الاسباب الرئيسيه كما طالب باجراءات سريعه ومشجعه لتأسيسها في مصر وتقليل اعتماد القطاع العقاري على الاقتراض.
وأشار حسين، إلى أهمية السماح بان يكون الصندوق لقطاع واحد وكذلك السماح بأن يكون الصندوق لمشروع واحد وهو ما يعرف عالميا بال dedicated fund طالما ارتضي المساهمين عن ذلك وتم الإفصاح بالشفافيه اللازمة.
جاء ذلك خلال الندوه التي نظمتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتعرف على صناديق الاستثمار العقاري والمعروفة عالمياً باسم «صناديق الريت»، وكان المتحدث الرئيسي للقاء أ. شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وذلك بحضور مجموعة كبيره ومتخصصه من أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين.
واستعرض شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، آلية عمل صناديق الاستثمار وانواعها والضوابط ومعايير الرقابة والتأسيس والتقييم والإدارة.
وأكد شريف سامي، إن صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الإستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالاضافة سهولة استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التي تتيح تنمية وتعظيم العائد من الأصول.
ولفت إلى أن أنه يوجد في مصر صندوقين للاستثمار بالاضافة إلى صناديق عقارية جاري تأسيسها، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات سمح لهيئة التأمينات الإجتماعية بتأسيس صندوق عقاري، بجانب صدور قرارات رئيس الجمهورية بتحويل اصول عقارية لتعزيز الوضع المالي للهيئة.
وأضاف أن آلية الصناديق الاستثمارية تتيح تحويل الارباح والأصول إلى مالك للوثائق وبالتالي تجميع الاصول بعيدا عن البيروقراطية ومشاكل وضع اليد ومخاطر السوق، بجانب امكانية سداد المستحقات، وتسوية المديونات من خلال الوثائق.
وأكد شريف سامي، أن انتقال الحكومة إلى الجمهورية الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية التابعة للجهات الحكومية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها كوثائق داخل صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن الصناديق العقارية من الآليات المناسبة لاستغلال اصول الحكومة مع انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الحفاظ على التقييم العادل لأصول الوزارات والهيئات ودواويين المحافظات مقارنة بمخاطر البيع وعجز السيولة، كما تتماشي هذه الآلية مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنمية وتعظيم موارد الدولة غير المستغلة.
