اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، وزارة الصناعة والتجارة في تقريرها حول موازنة العام المالى الجديد 2021 /2022، بضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لانشاء معامل بداخل جميع الموانىء المصرية لتقليل زمن الافراج عن الشحنات من الموانىء، حيث تضطر الهيئة لاجراء فحص الشحنات الواردة للموانىء التي ليس بها معامل في اقرب ميناء به معامل، مما يؤدى إلى التأخرفى الافراج عن الشحنات، خاصة أن خفض زمن الافراج سيعود بالنفع على كل من الدولة والمستثمرين .
كما أوصت اللجنة بضرورة تطوير معامل الهيئة لتواكب المواصفات العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الفحص المستمر لكافة الواردات وتبسيط الاجراءات عل كافة الجهات تيسيرا على العملاء مما يقلل الفترة الزمنية اللازمة لفحص وانهاء المعاملات.
كما أوصت اللجنة بأهمية دراسة كافة مطالب الهيئة دراسة مستفيضة والنظر في تلبيتها قدر المستطاع، نظرا للدور الذي تقوم به الهيئة وما تحققه من ايرادات للخزانة العامة للدولة. وضرورة امداد الهيئة بعدد من العمالة المدربة ذات الكفاءة الفنية لمواجهة الاعباء المتزايدة الملقاة على عاتقها وخاصة في المنافذ الحدودية.
