اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول موازنة وزارة قطاع الاعمال العام للعام المالى 2021 /2022 عن تخصيص موازنة قرها 23 مليار و148 مليون جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 18 مليار للعام المالى الحالى 2020 /2021 بزيادة قدرها 5 مليار و134 مليون جنيه.
و اوصت اللجنة في تقريرها الوزارة بضرورة عدم تحميل موازنات الشركات القابضة بأجور العاملين بالمكتب الفنى للوزارة تجنبا لتحميل الشركات باعباء اضافية ولضمان استقلال كل جهة بموازنتها.
و فيما يخص مركز معلومات قطاع الاعمال العام، اوصت اللجنة بضرورة توجيه بعض المنح الخارجية لوازرة قطاع الاعمال لدعم المركز في تعيين عدد من الكوادر المميزة بعقود مؤقتة، للقيام بإعداد مؤشرات دولية لشركات القطاع العام، بما يساعد على سهولة اتخاذ القرارات الاستثمارية المستقبلية.
كما اوصت اللجنة بسرعة انتهاء الوزارة من حصر الاصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الاعمال العام، وتقديم دراسة وافية لمجلس النواب عن مدى امكانية استخدام هذه الاصول في سداد مديوينة الشركات.
و كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسات الاسبوع الجارى على الموازنة العامة للدولة، وسط مطالبات بخفض المصروفات الحكومية وتعظيم الموارد، وايجاد ايرادات أخرى غير الضرائب.
