اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش مجلس النواب خلال جلستي الأسبوع الماضي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021/2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
وأعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي يتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة بأن يخصص للحديث (5) دقائق لكل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان و(3) دقائق لكل نائب.
وقدم النائب فخرى الفقى «رئيس اللجنة ومقررها» عرضاً موجزاً لأهم ما ورد في تقرير اللجنة، والذى تضمن (29) توصية حول مشروع موازنة الدولة، منها: سرعة تشكيل الحكومة لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة، وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها، وحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول، ووضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفرض مزيد من الرقابة عليها، ومراجعة الاعتمادات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يُظهر الاستحقاقات الدستورية لها بقيمتها الحقيقية.
وبعد مناقشات مستفيضة ومطولة أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب موافقتهم على مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، وسط مطالبات للحكومة بالبحث عن موارد جديدة لتنمية إيرادات الموازنة، ومراجعة نسب التعليم والصحة تطبيقاً للالتزام الدستوري الخاص بمنحهم جميعاً نسبة لا تقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، والحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة وأدوات الدين التي تؤدي إلى تفاقم المديونية العامة، وسرعة تفعيل مواد قانون «الصكوك السيادية» فور تطبيقه، باعتباره وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي، كما طالب زعيم الأغلبية، الحكومة بحزمة من السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تنمية إيرادات الدولة، وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر تمويل أخرى بشرط ألا تتعارض مع التشريعات القائمة، أو أن تُحمل المواطنين أعباء إضافية، فيما انتقد عدد من النواب الاعتمادات التي قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمى .
ورداً على النواب أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن المنظمات الدولية أشادت بالإصلاح الاقتصادي في مصر رغم تداعيات أزمة كورونا. وأضاف أن المواطن المصري هو صاحب الفضل في نجاح هذه الإصلاحات لأنه هو من تحمل عبء هذه التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن القيادة السياسية تقدر الموقف الشعبي من هذه الإصلاحات وتعمل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفى ختام المناقشات أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأجواء الديمقراطية السائدة بين النواب سواء من المؤيدين أو المعارضين لمشروع الموازنة المالية الجديدة، قائلاً «غايتنا في النهاية مصلحة الوطن والمواطنين».
