اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية للعام االمالي الجديد 2021/22، بتحسين أجور العاملين في الدولة، وزيادة المعاشات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، والسيطرة على زيادة الدين العام، وزيادة الرقابة على المتهربين من الضرائب، والاهتمام بملف المشروعات الصغيرة وتشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمى لإنتاج لقاح مصرى مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وردت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عمل الحكومة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصرى البسيط من خلال إحداث زيادة كبيرة في الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدةً أنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات المستهدفة تريليوناً و250 مليار جنيه، منوهةً بأنه حدث انخفاض في معدلات التضخم، ونسب البطالة والأسعار، وأن توزيع الاستثمارات يتم طبقاً لأولويات واحتياجات المواطنين بقطاعى الصحة والتعليم، وأكدت الوزيرة أن «الجزء المتعلق بالإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح كبير، وشهد له العالم»، وكذلك الالتزام بتنفيذ مبادرات القيادة السياسية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
