اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن أي زيادات في الاسعار مع شهر يوليو المقبل سيمثل عبئًا على المواطنين، خاصة البسطاء ومحدودى الدخل، خاصة أن ظروف المجتمع لا تحتمل أي انفلات للأسعار، والبسطاء تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات له اليوم الاربعاء: «لدينا مشكلة كل عام وتحديدا في شهر يوليو، يتسبب فيها التجار والمحتكرين الذين يرفعون الأسعار في هذا التوقيت، وتذهب المبالغ والزيادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للفئات البسيطة إلى جيوب التجار والمحتكرين، في حين ان الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقيه».
وتابع أن ترك الأسواق بلا رقابة يجعل هذه المخصصات تذهب ادراج الرياح ويتحول المواطن إلى أنبوب تمر منه أموال الدعم لجيوب التجار والمحتكرين، وهذا ما يتسبب في حالة من عدم الرضا في المجتمع وهو ما يحتاج إلى سرعة التحرك للتصدى لهذه الممارسات.
وقال إن الأعباء المالية يجب ان يتم تحملها وفقا لقدرة كل مواطن أو فئة، لان المواطن البسيط لا يستطيع تحمل أي اعباء مالية جديدة مقارنة بالفئات الغنية التي لا تتاثر باى زيادات في الاسعار، وهو الامر الذي يتطلب ضرورة وضع استراتيجية من جانب الجهات الرقابية على الاسواق للحد من انفلات الاسعار، لأن الزيادات في الأسعار تفرغ بدورها أي إجراءات تقوم بها الدولة لدعم الفئات البسيطة.
