اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها حول ملف التأمينات والمعاشات، إنه تم فض التشابكات المالية بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد مبلغ 160،5مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
وتم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تمت زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2،4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.
وارتفعت قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021 لـ 10،5 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه. وفي عام 2020، تمت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.
وبلغ الحد الأدنى للمعاش بدءًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.
