قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة رأس المال البشري ماجد البتال، إن القواعد والترتيبات في برنامج التحوّل والتخصيص ضمنت للموظف خيارات متعددة في حال عدم رغبته بالتحول أو التخصيص، منها استيعابه في الجهة نفسها التي يعمل بها مما لم تدخل في البرنامج، أو نقل خدماته لجهة حكومية أخرى، ولا يوجد ما يلزمه بخيار معيّن غير مناسب له.
وأشار "البتال" ضمن مشاركته في برنامج "الشارع السعودي" على القناة السعودية الأولى، إلى أن العقود التي ستبرم بين الموظف والطرف الثاني هي عقود قياسية، وتستند إلى نظام العمل السعودي وتحمي حقوق جميع الأطراف، وأحال المتحدث السؤال عن آلية احتساب الخبرة للموظف في حال انتقاله لنظام تبادل المنافع القائم منذ العام 1424هـ
وحول جزئية منح مدة ستة أشهر للموظف للبحث عن جهة ينقل إليها في حال عدم رغبته بالانتقال للبرنامج، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تلك الفترة تأتي بعد أن يتم تقديم جميع الخيارات المتاحة للموظف، ومنها الاستيعاب والنقل حيث تصبح هذه المدة لإعطائه الفرصة لنقل خدماته لجهة حكومية أخرى، وقد تضمنت القواعد إمكانية تمديدها لمدة مماثلة لإعطاء الموظف فرصة أكبر للنقل.
ولم يتضمن تصريح "البتال" ردًا واضحًا حول مصير الموظف حينما يتعذر عليه الحصول على أي من الخيارات المتاحة، وأحال السؤال لهرمية الخيارات، وأنه لا يصل الموظف لخيار النقل حتى يمر على باقي الخيارات المتاحة له.
وفي جانب حفظ الحقوق المالية والوظيفية للموظف من النقص أو الفقد، حتى بعد انتهاء السنتين المحددتين بضمان عدم إنهاء عقده، أكد "البتال" أن القواعد في البرنامج نصت على حفظ الحقوق المالية للموظف ومنها صرف المستحقات المالية وتعويضه عن رصيده من الإجازات إن وجدت.
