خلال أول زيارة رسمية لها إلى الأردن، قامت السيدة جانين ألم إريكسون وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي للشؤون الخارجية في السويد، وبرفقة السيدة كارين جامتين، المديرة العامة للوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)، بمقابلة الشركاء وزيارة الأنشطة المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين ".
يسعى البرنامج إلى دعم النساء للاستفادة من فرص عمل أفضل وضمان أمنهن في أماكن العمل والمساواة في الحصول على التنمية المهنية والحماية الاجتماعية للأسر وتوفير آفاق أفضل للتنمية الذاتية والاندماج في المجتمع.وذلك بدعم من وكالة سيدا وبتنفيذ مشترك بين منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي للشؤون الخارجية في السويد السيدة جانين ألم إريكسون أنه "عندما تشارك النساء في سوق العمل يزداد تمكينهن اقتصاديًا ويزداد نمو المجتمع الاقتصادي. نرحب بهذه الفرصة للتواصل مع الشركاء في الأردن بشأن التقدم المحرز في تعزيز توظيف المرأة على جميع المستويات ".
بدأت الزيارة بجولة في إحدى المدارس بمنطقة شفا بدران، حيث التقى الوفد السويدي بعضوات ائتلاف صاحبات رياض الأطفال والمدارس الخاصة وكذلك بممثلات وممثلي عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، لمناقشة التقدم الذي أحرزته الأردن في توسيع سياسات الأمومة والأبوة والدور الرئيسي لمؤسسات رعاية الأطفال في دعم المرأة العاملة لا سيما في مرحلة التعافي من فيروس كورونا.
كما انضمت خريجات شابات من برنامج "المرأة في الرياضة" التجريبي إلى الاجتماع وتبادلن تجاربهن في قطاعات العمل الغير التقليدية. أكملت 75 شابة أ بالفعل الدورة التدريبية المكثفة في فبراير، وبهذا تسعى هذه المبادرة إلى تزويد الخريجات الجامعيات الجدد الحاصلات على شهادات التربية البدنية العاطلات عن العمل بوظائف آمنة في هذا المجال.
وبدورها قالت السيدة كارين جامتين، المديرة العامة للوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) أن "بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي هي عامل تمكين رئيسي لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، لا سيما في القطاعات غير التقليدية. وتوضح الأمثلة هنا في الأردن أن هذا يمكن أن يكون أيضًا استثمارًا ذكيًا".
زار الوفد لاحقًا شركة صناعية ناشئة مملوكة لسيدتين في عمان وشارك الوفد في حوار مع شركات القطاع الخاص التي التزمت بتبني مبادئ تمكين المرأة – والتي هي مجموعة من 7 مبادئ تقدم إرشادات للأعمال حول كيفية دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع. احتفل الأردن مؤخرًا بخمسين موقع على مبادئ تمكين المرأة – مما يجعل الأردن ثاني أعلى دولة بين الدول العربية بعدد الموقعين ، مما يؤثر في المتوسط على 36،450 موظفًا وموظفة من خلال الدعم الفعّال للقطاع الخاص المستجيب للنوع الاجتماعي الذي يجذب النساء ويحتفظ بهن ويروج لتطورهن الوظيفي من خلال تعزيز السياسات والممارسات التجارية الفضلى.
سلطت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى نمس والشركاء من المجتمع المدني الضوء على جهود المناصرة المشتركة في دعم النهوض بالقوانين والسياسات والأنظمة العامة المراعية للنوع الاجتماعي. وتحت إطار البرنامج المشترك، يقترن ذلك بفرص بناء القدرات للمؤسسات الوطنية بشأن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي للاستجابة لجائحة فيروس كورونا وأثرها على الاقتصاد والمجتمعات الأردنية.
و بدورها قالت السيدة عايشة مختار، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن " تتخذ المزيد من الشركات في الأردن إجراءات ملموسة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مكان العمل وفي المجتمع. ومن خلال نهجنا الشامل الراسخ بناءا على مبادئ تمكين المرأة والالتزامات الوطنية للمساواة بين الجنسين، حيث نعمل مع الشركاء لتطوير الأدوات والمعرفة لإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في قرارات الأعمال والاستثمار ".
وأكدت منسقة مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن وأخصائية النوع الاجتماعي في المنطقة العربية، السيدة فريدا خان أنه "من خلال الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والموظفين والموظفات، ساعدنا في دعم النساء المتأثرات بالوباء سواء كان ذلك من خلال توسيع التأمين الاجتماعي لتغطية تكاليف رعاية الأطفال أو مساعدة مالكات المدارس على إبقاء أعمالهن مفتوحة وعدم الاستغناء عن الموظفين والذي معظمهم من النساء”.
