كشف برنامج "سكني" أن 8 مشاريع من أصل 12 مشروعًا سكنيًّا في ضاحية الجوان الواقعة شمال الرياض، التي تقوم على تطويرها الشركة الوطنية للإسكان يتم فيها تطبيق أساليب البناء الحديث المعتمدة، وذلك بما يسهم في تسريع إنجاز الوحدات السكنية وفق الجودة والسعر المناسب، فضلًا عن دورها في خفض الوقت المستغرق لبناء الوحدات السكنية ورفع القدرة الإنتاجية للمشاريع.
وتشمل أساليب البناء الحديث المستخدمة في المشاريع (تقنية الوحدات الخرسانية الجاهزة، وتقنية الخرسانة مسبقة الصنع المعزولة، وتقنية الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، وتقنية القوالب الخرسانية المعزولة، وتقنية الوحدات الجاهزة من الحديد الخفيف، وتقنية الهياكل الحديدية الخفيفة، وتقنية القوالب النفقية).
ويهدف تطبيق الأساليب الحديثة للبناء في مشاريع برنامج "سكني" إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتحسين وتسريع طرق البناء؛ حيث تتميز تلك الأساليب بتوفير نحو 30% من التكلفة النهائية للبناء على أقل تقدير، بالإضافة إلى المساعدة على إنجاز البناء بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية، إلى جانب إسهامها في تحسين جودة الحياة عبر توفير معايير السلامة والبيئة للمستفيد النهائي وتُخفض تكاليف الوحدات؛ حيث توفر على المستفيد تكاليف صيانة أقل وتخفض تكلفة الطاقة بتوفير ما يصل إلى 40% من الفواتير لوجود العزل.
وتشمل أساليب البناء الحديثة المستخدمة في مشاريع ضاحية الجوان، تقنية البناء بالخرسانة المعزولة مسبقة الصب التي توفر عزلًا فعالًا وتتفوق بسرعة تنفيذها 50% عن باقي أنظمة البناء التقليدية، كما أنها توفر من استهلاك الطاقة وتساهم في زيادة العمر الافتراضي للمبنى، كما تتميز بسهولة تركيب الأعمال الكهرو ميكانيكية، أما التقنية الثانية فهي تقنية قوالب صب الخرسانة أو ما تسمى بالقوالب النفقية التي تستخدم لتشكيل الأرضية والجدار في نفس الوقت بأشكال وأحجام مختلفة، وتجمع بين دقة البناء خارج الموقع والمرونة والاقتصاد في البناء داخل الموقع، كما أنها فعالة للاستخدام في الإنشاءات الخلوية المتكررة.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال قطاع الإسكان وتحديدًا عبر مبادرة "البناء الحديث" على تحفيز المستثمرين لتوطين تقنيات البناء المبتكرة وتطوير العمليات التشغيلية، ومقاولي تقنية البناء لتطوير وتنمية قدراتهم في البناء، ودعم المطورين العقاريين وتحفيزهم لاعتماد الأساليب الحديثة، ومواءمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين، مع رفع قدرة البناء السنوية، وزيادة مساهمة قطاع البناء في ضخ فرص العمل الملائمة للمواطنين السعوديين، والاستفادة من المحتوى المحلي في المملكة.
