اشترك لتصلك أهم الأخبار
مواطن يقاضي الحكومة لمدة 21 عام و
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بعدم إختصاصها ولائيًا بنظر النزاع القائم بين مواطن ومحافظة القاهرة بعد 21 عام من التقاضي في الدعوي التي طلب فيها المواطن تمليكه قطعة أرض بمنطقة الإمام الشافعي التابعة لحي الخليفة. وأحالت المحكمة الدعوي إلى محكمة جنوب القاهرة للفصل فيها .
بداية النزاع كانت عام 2000 عندما أقام المواطن دعواه للحصول على قطعة الأرض، على سند أن الجهة الإدارية قد وافقت له على بيعها له بعدما قام بسداد مقابل الانتفاع بها وكامل ثمن البيع، وإدخال المرافق بالمنزل المقام على قطعة الأرض المشار إليها.
إلا أن الجهة الإدارية امتنعت منذ تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع عام ٢٠٠٠ عن تحرير عقد بيع تلك القطعة له، دون مبرر أو مسوغ قانوني، وهو ما حدا به إلى إنذارها على يد محضر دون جدوى، ثم صدر الحكم الأول من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوي وإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تسليمه قطعة الأرض.
وبعد صدور حكم أول درجة طعنت الحكومة على الحكم فقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاصها، وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن النزاع يدور حول طلب المواطن إتمام عقد بيع قطعة الأرض محل التداعي، وتحرير عقد البيع الخاص بها، ورفض الجهة الإدارية الطاعنة إتمام هذا البيع للأسباب التي ساقتها بتقرير الطعن، وإذ كان ذلك وكانت قطعة الأرض محل التداعي هي من أملاك الدولة الخاصة، والكائنة بحي الخليفة بمحافظة القاهرة، ولم تتضمن إجراءات البيع وشروط التعاقد بشأنها أية شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، ومن ثم فإن المنازعة الراهنة تدخل ضمن اختصاص جهة القضاء العادي بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية وما يتفرع عنها من منازعات، كواقعة النزاع، بحسبان أن قاض الأصل هو قاض الفرع.
