جي بي سي نيوز :- قال المحامي بيار أوليفييه سور، وكيل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في فرنسا، الأحد، إن موكله يواجه حملة إعلامية وسياسية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وحدة الإعلام في مصرف لبنان، عقب نشر وكالة الصحافة الفرنسية خبرا، الأحد، عن إجراء "تحقيق في فرنسا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني في أوروبا".
وذكرت الوكالة أن النيابة المالية الفرنسية، وبعد أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان سلامة ومقربين منه، فتحت تحقيقا أوليا في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة".
واعتبر وكيل سلامة، في البيان، أن الجهتين اللتين قدمتا الشكويين ضد موكله مصالحهما المباشرة وغير المباشرة في لبنان "مجهولة".
وأضاف: "نحن إذا في هذه المرحلة أمام عملية إعلامية بشكل رئيسي، لا بل سياسية، كما يتّضح من المصطلحات التي استخدمها المحامي (وليام) بوردون (محامي إحدى الجهتين)".
وأردف أن هذه المصطلحات "ليس لها أي طابع قضائي للتحدّث عن "تحقيق ضخم" أو تحقيق "عالمي" يتعلق بـ"شخصية مكروهة" قد تبلغ ثروتها ملياري دولار – وهذا كمّ من المبالغات يُظهر مدى التلاعب".
ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية سلامة بأنه أصبح "شخصية مكروهة" من الشعب اللبناني.
ونقلت عن محامي الجهتين المدعيتين، وليام بوردون وأميلي لوفيفر، اعتبارهما بأنه "تحقيق ضخم وعالمي ذو بعد أوروبي".
ودعا وكيل سلامة إلى "التحلي بالمنطق".
وتابع أن شكوى منظمة "شيربا" تستند أساسا إلى عمل تحقيقي لمكتب محاماة إنجليزي استنتج أنه لا وجود لأي دليل قاطع.
وأردف أن الشكوى الأخرى التي قدّمتها "جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" ترتكز إلى تقرير مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق أولي منذ نحو 6 أشهر.
وتتهم الشكويان لسلامة وشقيقه رجا وابنه نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا، حسب الوكالة الفرنسية.
وفي يناير / كانون الثاني الماضي، تسلم لبنان طلبا من السلطات القضائية في سويسرا للتعاون بشأن تحويلات مالية من لبنان إلى الخارج ارتبط بها اسم سلامة.
ومنذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى فرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وتزيد الأوضاع سوءا تداعيات كل من جائحة "كورونا" وانفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، وذلك في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
ويشهد لبنان، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة.
الاناضول
