تفجّر الجدل في أوساط الإسرائيليين؛ بسبب الوفاة الغامضة التي تعرضها لها ضابط في المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" داخل السجن، بعد سماح المحكمة العسكرية في منطقة تل أبيب اليوم الاثنين بنشر تفاصيل القضية، التي فرض الجيش حظراً للنشر عليها.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن القضية للمرة الأولى في الأول من الشهر الجاري، في تحقيق تحت عنوان "اعتقال ضابط مخابرات واتهامه ووفاته في السجن: القضية التي يخفيها الجيش"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وذكرت الصحيفة في التحقيق أنه لأكثر من نصف عام فرض الجيش الإسرائيلي، تعتيماً قوياً على قضية خطيرة انتهت بوفاة ضابط في سجن عسكري قبل نحو أسبوعين.
وأضافت أن ضابط المخابرات اعتقل في سبتمبر الماضي، بعد أن وُجهت إليه تهم خطيرة يحظر نشرها.
من جهتها، أشارت مصادر عسكرية إلى أن الضابط الذي نُقِل من السجن العسكري إلى المستشفى بعد تدهور صحته بشكل خطير فجر 17 مايو الماضي حيث أعلنت وفاته لاحقاً، انتحر.
من ناحيتها، نفت أسرة الضابط رواية الجيش جملة وتفصيلاً، ملحمة إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.
وأوضحت العائلة أنها لم تبلغ بتفاصيل التهم الموجهة لابنها ضابط المخابرات العسكرية، الذي دُفِن في مقبرة مدنية على خلاف العادة، بدعوى أنه أنهى فترة خدمته العسكرية وهو في السجن.
