تُعدُّ المجالس التنسيقية وسيلة دبلوماسية فعّالة بين الدول؛ إذ يندرج تحت مظلتها جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين الدولتَين طرفَي المجلس، كما يفتح مجالاً أوسع للتغلب على البيروقراطية والإجراءات الروتينية لتعميق العلاقات، والوصول بها إلى أقصى مدى ممكن من التعاون.
ولعل في المجالس التنسيقية التي تطلقها السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة أبلغ مثال ونموذج على نجاح الدبلوماسية السعودية في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والثقافية.. وغيرها من مجالات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة؛ لكونها آلية فعّالة للتغلب على العقبات والبيروقراطية التي قد تعيق التواصل وتعزيز العلاقات المشتركة مع الأشقاء والأصدقاء.
كما أن تلك النوعية من المجالس بمنزلة فرصة لوضع وتكوين الرؤى المشتركة وتوحيدها بين السعودية وأشقائها، وبما يخدم مصالح الطرفين، وينعكس على الأهداف الأكبر في المحيطين الخليجي والعربي.
آلية مستحدثة
وفي الآونة الأخيرة نجحت السعودية عبر تلك الآلية المستحدثة في تعميق أواصر العلاقات مع شقيقتها الكويت بعقد أول اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي-الكويتي. وترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق بين البلدين.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن ذلك المجلس "دلالة واضحة على الرغبة الصادقة من كلا البلدين لتطوير العلاقات وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة". مضيفًا: «إن أمننا واحد، ومصالحنا مترابطة، وأهدافنا مشتركة.. ونعتبر تفعيل هذا المجلس عاملاً قويًّا لرفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم بيننا، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم بلدينا في المنطقة والعالم؛ وهو ما سيدفع بقوة نحو تعميق ما يربط بلدينا من قواسم مشتركة".
ولا شك أن إطلاق هذا المجلس يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ نواف الصباح، على مواصلة مسيرة الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة لما يحمله خادم الحرمين وولي العهد -حفظهما الله- من مكانة خاصة لدولة الكويت وشعبها؛ وهو ما تجسد في اختيار الأمير محمد بن سلمان دولة الكويت لتكون أول دولة يزورها عقب إعلان سموه وليًّا للعهد في عام 2017.
نماذج ناجحة
وسبق إنشاء ذلك المجلس الذي عقد أول اجتماعاته اليوم الأحد إطلاق السعودية عددًا من المجالس التنسيقية مع أشقائها في المنطقة الخليجية والعربية، لعل أبرزها كان إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي في شهر مايو 2016. وتبلورت أهداف المجلس بإطلاق استراتيجية العزم في أول اجتماعات المجلس في يونيو 2018؛ إذ أُعلن 44 مشروعًا استراتيجيًّا سعوديًّا إماراتيًّا مشتركًا في المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية. وتوالت بعدها الاجتماعات بين الطرفين لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين.
كما كانت تلك الوسيلة فعالة في عام 2015 حينما أطلقت الرياض والقاهرة المجلس التنسيقي السعودي - المصري، وعقد المجلس أكثر من اجتماع مثمر بين الشقيقين في العاصمتين السعودية والمصرية، وتم إبرام عدد من الاتفاقيات، وإطلاق الاستثمارات بين البلدين مشكلاً أنموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة العربية؛ وذلك لسرعته في الإنجاز، ودقته في الأداء، وقدرته على ترجمة رؤية القيادة السياسية في البلدين خلال وقت قياسي، جعلته مثالاً نوعيًّا مهمًّا للعالم أجمع.
كما أطلقت السعودية والبحرين مجلس التنسيق السعودي - البحريني في 28 يوليو 2019 خلال جلسة مباحثات عُقدت بين وزير الخارجية السعودي ونظيره البحريني؛ إذ يمثل المجلس عددًا من اللجان التي تهتم بتطوير أوجه التعاون في كل من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية والاستثمارية والاجتماعية والحيوية بين البلدين.
وتمخض عن ذلك المجلس انعقاد الاجتماع الأول برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عبر الاتصال المرئي في ديسمبر الماضي، وتم خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: (لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية).
