أوضح التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2020 أن الربع الثالث من العام الماضي شهد إطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة، وذلك انطلاقًا مـن أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، ولتحقيق أهـداف برنامج تطوير القطاع المالي، وتماشيًا مـع رؤية المملكة 2030، وسـعيًا منهـا إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام أن الهيئة عملت على فتح المجال أمام سوق المشتقات المالية في المملكة وتوجت هذه الجهود بإطلاقها، وذلك في إطار توفير الفرص المتنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية، إذ يعـد تنويـع المنتجـات الاستثمارية والآليات المتاحة فـي السـوق المحليـة جاذبـًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير البيئة التنظيمية المحفزة لطرح منتجات استثمارية جديــدة وتطبيــق آليـات عمــل الســوق وفقًا لأفضل الممارسـات العالميـة، وبما يتناسب مـع مستوى نضج السوق المالية ويلبي الاحتياجات المختلفـة للمتعاملين فـي السـوق.
وقـد تمثلت انطلاقة سـوق المشتقات الماليـة خـلال الربـع الثالـث عام 2020م ببـدء تـداول العقـود المسـتقبلية لمؤشـر (إم تي 30) كأول منتـج للمشـتقات الماليـة يتـم تداولـه فـي السـوق الماليـة السـعودية، كما أتيـح التـداول لجميـع العمـلاء مـن المؤسسـات والشـركات والأفراد علـى أن يقـوم الوسـيط بقيـاس ملاءمة العميـل، ومنــذ بدايــة إطلاق الســوق فــي أغســطس 2020م حتــى نهايــة العــام، تــم تــداول أربعة أنــواع مــن العقــود المســتقبلية بقيمــة تداولات بلغــت 2.28 مليــون ريــال.
وتكمــن أهميــة ســوق المشــتقات فــي تطويــر الســوق الماليــة الســعودية وتزويــد المســتثمرين والمتعامليــن فيـه بمزايـا مختلفـة، فالمشـتقات الماليـة تعد مـن أهـم الأدوات التـي يسـتخدمها المسـتثمرون الأجانب المؤسساتيون كأداة تحـوط لإدارة محافظهـم الاستثمارية، كما أن جزءا من استراتيجيات توزيــع الأصول لــدى مديــري الاستثمار تتطلــب تخصيــص جــزء مــن الأموال للأسواق الماليــة التــي يتوفــر لديهــا ســوق للمشــتقات الماليــة، وهذه السوق أيضا تعمل على زيادة السيولة وتعزيز الاكتشاف السعري في السوق المالية، وعادة ما تسهم أسواق المشتقات المالية في زيادة كفاءة الأسواق المالية.
يذكر أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بالسوق المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها عام 2020، ومنها إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصّل للهيئة لمدة عام ومصدّري أدوات الدين حتى نهاية عام 2025م؛ بهدف تخفيف التكاليف المترتبة على بعض الإجراءات مما سيتيح لها مصادر تمويل غير تقليدية.
