تواصل تركيا ممارسة الابتزاز السياسي ضد دولتي سوريا والعراق، من خلال استخدام ورقة المياه عبر الاستيلاء على حصص أكبر من نهر الفرات الذي يسري عبر الدولتين.
وبحسب موقع "أحوال تركية"، تنص الاتفاقية بين سوريا وتركيا الموقعة عام 1987 على ألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سوريا عن 500 متر مكعب في الثانية لتشغيل عنفات الكهرباء في سد الفرات، إلا أن تركيا خفضت ذلك الوارد إلى نحو 200 متر مكعب.
وقال مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة السورية عبد العزيز أمين: إن "خفض تركيا لمياه نهر الفرات أدى إلى جفاف نهر الخابور وروافده، ما انعكس سلباً على الواقع الزراعي والخدمي"، محذراً من أن خرق تركيا للاتفاقية الموقعة مع سوريا حول توزيع حصص مياه نهر الفرات وسطوها على كميات كبيرة من المياه لاستثمارها في الداخل التركي، أدّيا إلى جفاف نهر الخابور وروافده.
وأضاف أن "روافد الخابور جافة تماماً حالياً، بينما يقدر التدفق الاعتيادي لها خلال هذه الفترة من العام بين 5 و8 أمتار مكعب بالثانية".
وفي السياق ذاته، قال مدير الزراعة في الحسكة رجب سلامة: إن "مساحات واسعة من الأراضي الزراعية خرجت من الاستثمار نتيجة توقف مشاريع الري على سرير نهر الخابور من مدينة رأس العين حتى ناحية مركدا".
فيما أشار مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة أنور عكلة، إلى أن المحافظة دون كهرباء لليوم الخامس على التوالي لكونها تعتمد بشكل أساسي على كميات الطاقة الواردة عبر خط توتر - 230 ك ف - الواصل بين محطتي الطبقة والبواب، لافتاً إلى أن عنفات التوليد في سد الفرات توقفت من جراء حبس تركيا كميات كبيرة من مياه النهر وانخفاض منسوب المياه فيه بشكل غير مسبوق.
وليس بعيداً عن سوريا، سلط تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية، الضوء على الأزمة المائية المتوقّعة في العراق منذ سنوات تبدو وشيكة الحدوث بسبب مضاعفة تركيا لاستغلالها لمياه نهري دجلة والفرات.
وأشار التقرير إلى أن أنقرة أظهرت بوادر تعنّت ومماطلة في معالجة ملف تقاسم الحصص في مياه النهرين، وذلك في مقابل ضعف موقف الجانب العراقي وقلّة ما يمتلكه من أوراق في مواجهة الجانب التركي.
وحذّرت لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي من مواجهة البلاد نقصاً فادحاً في المياه خلال الفترة المقبلة، فيما أعادت بغداد فتح ملف المياه مع أنقرة في يناير الماضي وأرسلت إليها وفداً رفيع المستوى سعياً وراء التوصل إلى توافق بشأن تنظيم الحصّة المائية لكلّ من البلدين.
وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد، إن "بلاده سلمت تركيا رسمياً بروتوكول التعاون في المجال المائي الذي أقره مجلس الوزراء العراقي، لكن لم يعلن لاحقاً عن أي تقدّم في الملف في ظل أنباء عن مماطلة تركية في حلّ القضية".
