جهز عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد ضد انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في تركيا.
مشروع القانون الذي طرحه الأعضاء إدوارد ج ماركي ورون وايدن وجيف ميركلي، طالبوا خلاله بفرض عقوبات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المسؤولين الأتراك المتورطين في انتهاكات حقوقية.
وتعليقاً على مشروع القانون قال إدوارد ج. ماركي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على حسابه على تويتر: ”تاريخ صلاحية البطاقة التي منحها دونالد ترامب لأردوغان والتي تسمح له بحرية انتهاك حقوق الإنسان قد انتهت رسمياً. يجب على الرئيس بايدن استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لتكون حكومة أردوغان مسؤولة”.
وأوضح ماركي وفق زمان التركية أن الولايات المتحدة ستتحرك مرة أخرى بقوة وتتخذ خطوات لتحميل حكومة أردوغان المسؤولية عن حملة إسكات المعارضة من خلال فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد حرية التعبير وسجنها.
وأكد ماركي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الصحفيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني وستعارض المسؤولين الأتراك الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، فلا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة بشأن هذا السلوك المزعج.
وأكد السناتور وايدن في بيان بخصوص هذه القضية إن “الحكومة التركية الاستبدادية داست على حقوق الصحفيين والمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين الذين تجرؤوا على انتقاد الرئيس أردوغان، ولا يمكن لأمريكا أن تقف مكتوفة الأيدي ضد ما يحدث.
وكانت مشاريع قوانين مماثلة مدرجة سابقاً على جدول أعمال مجلس الشيوخ في عامي 2017 و2019، لكن تم رفضها بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
