لا يخطئ المتابع لقرار المملكة القاضي بمنع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو عبور أراضيها الصادر اليوم الجمعة، في الربط بينه وبين إحباط السلطات في المملكة اليوم أيضاً، محاولة تهريب 2.466.563 قرص أمفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، بعد وصولها إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، فالصلة مباشرة بين القرار وإحباط شحنة الأمفيتامين، لكنها ليست حصرية به أو مقتصرة عليه، بمعنى أن القرار ليس مترتباً في صدوره على هذه الواقعة تحديداً بل يتعلق باستهداف متكرر ومنظم تجاوز كل حد، في تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة.
وعند النظر في دواعي القرار الذي اتخذته المملكة في هذا الشأن، نجده محصلة لمجموعة من الأسباب والتحركات التي سبقته ومهدت له، في مقدمتها وجود نهج منظم لتهريب المخدرات إلى السعودية يتجاوز في كثافته ووتيرته فرضية المحاولات الفردية لبعض المهربين، فخلال عام 2020 ضبطت السلطات المختصة في السعودية 60 مليون حبة مُخدرة أخفيت في بضائع قادمة من لبنان، وبحسب البيانات الرسمية شكلت الضبطيات المخبأة في الخضراوات والفواكه أكثر من 75 في المائة من إجمالي الضبطيات الواردة من لبنان، وضخامة كمية المخدرات المضبوطة خلال عام واستغلالها للخضروات والفواكه في التهريب، يعكس نشاطاً منظماً وليس عشوائياً، كما يكشف عن شبكات تهريب تقف وراءه وليس أفراد قلائل.
ومن التحركات السعودية التي مهدت لهذا القرار، مخاطبة السلطات اللبنانية مراراً حول المسألة، ومطالبتها بتشديد الإجراءات الرقابية لمنع وصول المخدرات من منبعها في لبنان إلى المملكة، ولكن السلطات اللبنانية لم تنجح في وقف أنشطة التهريب المستهدفة للسعودية، وهو ما يعني أن المملكة منحت لبنان الفرص الكافية للتصرف قبل اتخاذ هذا القرار، الذي ترتب على فشل لبنان في وقف أنشطة التهريب، أو حتى تقليصها، والذي سيظل سريانه مرهوناً "بتقديم السلطات اللبنانية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة".
ويندرج القرار أيضاً من حيث مسبباته في إطار المسؤولية، التي تتحملها المملكة في حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، من ويلات المخدرات ومخاطرها على صحة الأفراد والتماسك الأسري والاجتماعي وانتشار الجريمة، لاسيما مع اعتماد مليشيا حزب الله اللبناني، وهي جهة معادية للسعودية، على زراعة وتجارة المخدرات في تمويل أنشطتها الإرهابية، والقرار لا يعطي لهذه المليشيا فرصة لتهديد أمن المملكة، كما يندرج القرار في إطار التزام المملكة بواجباتها في منع انتشار المخدرات على النطاق الدولي، والقرار يمنع اتخاذ أراضي المملكة معبراً لوصول المخدرات إلى دول أخرى في المنطقة.
