أكد أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف لـ"سبق" أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا يؤكد أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، حيث تم التحقيق مع من تم تقاعدهم وتركهم للخدمة، إضافة إلى تأكيده استدامة جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في متابعة جميع القضايا والملفات لا تزال في بدايتها.
وذكر أن مسيرة الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد في كثير من دول العالم رحلة مستمرة لا تتوقف، فهي ليست مرحلة تبدأ ثم تنتهي، إذ إن استمرار التنمية والتقدم والتطور يتطلب تجفيف منابع الفساد المختلفة.
وقال: إننا نعيش عصراً حديثًا وتحولاً ملموساً في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكل ذلك لن يكتمل ما لم يتم وضع آليات مختلفة ومتعددة لمحاربة الفساد والقضاء عليه.
وأضاف "العساف": عبارة "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان"، تحولت إلى ماركة سعودية مسجلة باسم ولي العهد للقضاء على الفساد، بل إنها رسمت حقبة جديدة من الشفافية ومكافحة الفساد، منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرؤية الطموحة 2030.
وأردف: هذه الرؤية رسمت لها طريقاً واضحاً وهو حمايتها من الفساد، ومحاربته، وتعزيز الشفافية والنزاهة، التي تعد أحد لوازم تحقيق الرؤية، شددت الرؤية على ضرورة وضع الشفافية كـ"منهج" للدولة، مؤكدة عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، وتبقى كلمات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمنزلة خارطة الطريق لمحاربة الفساد.
وأشار إلى توجيهات المقام الكريم الواضحة باستمرار الدولة في نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، والتعدي عليه، واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه.
وقال أستاذ الإعلام السياسي: إن الدولة ماضية قُدماً في تحقيق الإصلاح والتحول الإيجابي الذي تشهده السعودية على كل الأصعدة تماشياً مع رؤيتها الطموحة 2030، ويرسخ ذلك مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع السعودية في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
ونوه إلى أن دمج الأجهزة الرقابية أسهم باختصار الطريق أمام مكافحة الفساد من خلال توحيد جهة البلاغات وقواعد البيانات، إضافة إلى توحيد أساليب ومنهجية التحقق والمواجهة من خلال توحيد العقوبات وهو ما يسرع من المواجهة الحازمة للفساد.
وبيّن أن الفساد أصبح مدرجاً في أجندة كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وينظر إليه كسبب رئيس في إعاقة جهود التنمية البشرية، وفي هذا السياق يمكن القول إنه من المتعذر على الدولة، أي دولة، أن تقوم منفردة بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، ويأتي الدور المهم على الإعلام والمواطن القيام بدورهما المأمول منهما في أن يصبحا شريكين للهيئة بالإبلاغ عن أي شبهة فساد.
