أوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن الإعلان الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أثبت أن حرب المملكة على الفساد والفاسدين مستمرة ولا تتثاءب.
وقال: إن كل من تورط بقضية فساد سواء باختلاس مالي أو إساءة استخدام الوظيفة العامة أو التهاون أو التغطية على بعض الممارسات المشبوهة سابقًا أو حاليًا، لن يكون بمنأى عن الملاحقة الجنائية والقانونية.
وأضاف "آل عاتي" أن العزم السعودي مستمر في حربه لكسر شأفة الفساد واجتثاثه من المملكة، وأن هذه الحرب تطبق على كل المستويات دون حسابات محددة أو استثناء أو محاباة.
وأبان أن مكافحة الفساد تحظى بأولوية قصوى لدى القيادة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم و بإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث أصدرت التشريعات، وأعيدت هيكلة ودمج وإنشاء بعض الجهات الرقابية لتعزيز دورها وتفعيل كفاءتها، مما أسهم في تعزيز دورها وتمكينها؛ لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.
وبيّن أن الحرب على الفساد لم تستثنِ أحدًا ممن أدين، حيث طالت أمراء ووزراء وضباط وقضاة وكبار موظفين على رأس العمل ومتقاعدين، مما يؤكد أن التقادم لا يُسْقِط الحق ولا يعفي المدان، وأن محاربة الفساد تعزز مخرجات التنمية وتزيد من قدرة الاقتصاد على الازدهار والتنافسية.
واختتم "آل عاتي" أن الرقابة الصارمة تعضد الحرب على الفساد، وتسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما ينعكس على المعيشة وجودة الحياة وتطلعات المواطنين.
