عقد مجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمحامين الاجتماع التنسيقي الأول بناء على خطاب وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وخطاب وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بشأن توجيه مجلس الغرف والغرف التجارية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في الأمور المتعلقة بمهنة المحاماة ومنتسبيها، والعمل على وضع خطة لنقل أعمال لجان المحامين المشكَّلة في الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
واستعرض الاجتماع التنسيقي توجهات الهيئة السعودية للمحامين، ورؤيتها في تنظيم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ودور لجان المحامين التابعة للهيئة، واللوائح المنظمة لها، وآلية الحوكمة، والعمل عليها، والمعايير المتعلقة بعضويتها، ومن أبرزها أن يكون لدى المحامي ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأن يكون عضوًا في الهيئة، أو لديه سِجل منشأة قانونية مسجل في الهيئة، فضلاً عن دور لجان المحامين المرتبطة بمجلس الغرف والغرف التجارية.
واتفق الجانبان على خطة عمل لنقل أعمال لجان المحامين ومهامها المرتبطة بمجلس الغرف أو الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين، وتتألف من مسارين: المسار الفني والمسار الإداري، ويتضمنان حصر لجان المحامين الفعّالة في الغرف التجارية وعدد أعضائها ومسمياتهم، والتنسيق مع الهيئة في أعمال لجان المحامين، واستمرار خطط ومشاريع الغرف التجارية الحالية التي تستغرق مدة تنفيذها (4) أشهر، والتنسيق مع الهيئة في الخطط والمشاريع التي تتجاوز تلك المدة، وتوجيه الغرف التجارية بالتنسيق مع الهيئة في جميع المبادرات والمشاريع المتعلقة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية المدرجة لدى الغرف التجارية أو اللجان التابعة لها.
يُذكر أنه تم تفعيل التواصل المؤسسي بين الهيئة ومجلس الغرف السعودية، وتعزيز المبادرات والفعاليات المشتركة، بما يحقق مصالح الجهتين ومبادراتهما، ووضع إطار عام لمذكرة تفاهم، يتم من خلالها تسهيل الأعمال والمهام، وتفعيل سبل التعاون بين الجهتين، ووضع آلية لتنفيذها ومناقشتها.
