قال عدد من سكان مشروع جنة العبور، التابع لبنك التعمير والإسكان، إنهم يعانون بشدة بسبب الأقساط الكبيرة غير المتناسبة مع شقة فى مشروع إسكان للشباب حتى لو كان استثماريا.
> وأضافوا فى شكوى لـ"اليوم السابع"، أنهم لم يحصل عدد كبير من الملاك على الدعم المقدر بـ10 آلاف جنيه بحجة أنهم لا يستحقونه بعدما قدموا ما يفيد باستحقاقهم الدعم وقت الاستلام والدولة غير مؤهلة لدفع هذه المبالغ حالياً، بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم يتم تركيب الغاز للوحدات على الرغم من مرور أكثر من عام على تسديد رسوم تركيبه كاملة فى البنك.
> وأشاروا إلى انعدام الأمان وكثرة حوادث السرقات سواء للشقق والسيارات، فضلاً عن اكتفاء البنك ببناء سور حديدى هزيل طوله لا يتعدى المتر، على الرغم من وعده للملاك بعمل سور جيد ووجود أمن للمشروع، ناهيك عن انعدام النظافة فى المكان والعمارات، حتى أن القمامة ومخلفات البناء ملأت أرجاء المكان، وكذلك عدم توصيل عدادات المياه إلى الوحدات على الرغم من قيام الملاك بسداد رسومه وقدرها 750 جنيها عن الوحدة عند الاستلام والاكتفاء بعداد مياه واحد لكل عمارة، ولم يتم تشغيله حتى الأن، حيث كل الملاك المتواجدين هناك يعيشون على مياه الخزانات غير الصحيه تماماً.
> وأكدوا أيضاً أنه لم يتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمسجد والمول التجارى والبطء المتناهى فى العمل فيها، ولم يتم تشجير أى منطقة داخل المشروع، وكذلك عدم إنارة جميع شوارع المشروع والإكتفاء بالشوارع الرئيسية ببعض المناطق.
> الجدير بالذكر أن مشروع "جنة العبور" هو مشروع سكنى يتكون مما يقرب من 1600 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 63 مترا مربعا، والمشروع ملك بنك التعمير والإسكان ويقع فى مدينة العبور، الحى الثامن.
> ويقول أحمد العراقى، رئيس اتحاد ملاك بمشروع جنة العبور، إن البداية كانت أواخر العام 2009 عندما أعلن البنك عن هذا المشروع والمدرج ضمن مشاريع إسكان الشباب والذى موجبه يحصل المتقدم على دعم من الدولة بقيمة 10 آلاف جنيه تخصم من القيمة الإجمالية للوحدة البالغة 108 آلاف جنيه ليكون الثمن النهائى هو 98 ألف جنيه شرط أن يقدم ما يفيد أنه يستحق الدعم عند التقدم لحجز الوحدة.
> وأضاف العراقى: "تقدمت كغيرى للحصول على وحدة من إجمالى ما يقرب من 1600 وحدة وقمت بسداد 10 آلاف جنيه تحت بند "دفعة حجز" وكان ذلك فى ديسمبر من العام 2009 تحديداً".
> وأشار إلى أنه فى منتصف العام 2010، جاء خطاب من البنك يفيد بأنه قد وقع عليه الاختيار للحصول على وحدة، (وقمت بالفعل بالذهاب إلى البنك ودفعت مبلغ 15 ألف جنيه تحت مسمى "دفعة تخصيص"، على أن أدفع بعد ذلك مبلغ 10 آلاف جنيه تحت مسمى "دفعة استلام"، أيضاً أخبرنى البنك بأنه يجب أن أقوم بسداد دفعات ربع سنوية مقدارها ألفى جنيه فى الفترة ما بين التخصيص والاستلام، وفى كل مرة أقوم بالسؤال عن وقت الاستلام يخبرنى البنك الشهر القادم حتى قامت الثورة، وفاجأنى البنك بأنه سوف يقوم بتسليمى الوحدة، وذهبت ووجدت أشياء غريبة جداً وكمية من الأوراق الكثيرة جدا التى يجب على أن أوقع عليها وكذلك سداد المبالغ التالية: 10 آلاف جنيه "دفعة استلام"، ما يقرب من 6 آلاف جنيه "اتحاد ملاك"، 750 مصاريف مياه، 1600 جنيه مصاريف الغاز).
> وأضاف العراقى أن البنك لم يتوقف عن طلباته عند هذا الحد ولكنه قام بتقسيط باقى ثمن الوحدة على أقساط شهرية لمدة 20 عاما بفائدة سنوية متزايدة مقدارها 7% لوحدة فى مشروع شباب لتصل إجمالى قيمة الوحدة 63 متر مربع فى نهاية المدة إلى 270 ألف جنيه).
> وأوضح أن المتقدمين كانوا فى أشد الاحتياج للوحدات فوافقوا على أمل أن يعوضهم البنك بمشروع جيد كما كان مرسوما فى المخططات، لنفاجأ بعد استلام الوحدات بإهمال غير طبيعى من البنك فى المشروع حتى بعد مرور 3 سنوات على الاستلام.
> وقال العراقى إن الملاك قامواً بالشكوى مراراً وتكراراً لقيادات البنك بكل المحاولات المحترمة والمطلوبة، لكن دون جدوى، مؤكداً على أن الملاك غير راضيين تماماً عن البنك وتعامله مع عملائه، ويسعون للتصعيد ووقتها لن يلموهم أحداً، فكل ما يطلبوه حقوقهم من بنك المفروض أنه محترم
