كتب : أحمد محمد ووفاء الصعيدي منذ 57 دقيقة
تصاعدت حدة الخلافات بين كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسبب قانون الحريات النقابية الذي أصدرته الوزارة مؤخرًا، ورفضه الاتحاد.
وقال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك بعض التعديلات التي قدمها الاتحاد على مشروع القانون وجرت الموافقة على بعضها، أثناء الجلسة الأخيرة للوزير مع اتحادات العمال، إلا أن الزملاء فوجئوا بعد أن وقعوا على التعديلات النهائية أن "أبوعيطة" لم يرسل شيئا من تلك التعديلات إلى منظمة العمل الدولية وأن ما وقعوا عليه لم يؤخذ به.
وأضاف، أن هناك بعض البنود غير واضحة في القانون وطالب الاتحاد العام بتعديلها مثل مسألة التعددية داخل النقابات العامة، كما أنه لم يذكر خطة لوضع خريطة الحريات النقابية الفترة المقبلة.
ووجه "البدوي" رسالة إلى وزير القوى العاملة، قال فيها: "كيف لرجل لا يستطيع إقرار العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص حتي الآن أن يشغل باله وتفكيره في قانون الحريات النقابية؟"، وهدد بأن يتخذ الاتحاد خطوات تصعيدية حال إصدار القانون، موضحا أن الاتحاد العام وجه دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار القانون، وأهمها التدخلات الخارجية وهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي.
من جانبها، رفضت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المسودة النهائية للمشروع، وقال شعبان خليفة رئيس النقابة، إنه سيجمع توقيعات من القيادات العمالية لرفضها وللمطالبة بإصدار القانون من مجلس النواب المقبل.
في المقابل، أكد أبوعيطة، وجود توافق بين القوى والقيادات العمالية على مجمل نصوص مشروع القانون، ونفى مشاركته في صياغة أية مادة في المشروع، وقال: "مُصرون على تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، وإحالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت لإقراره".
