بعد مرور سنتين على وصول الإسلاميين إلى الحكم للمرة الأولى فى المغرب فى سياق "الربيع العربى"، يعيش حزب العدالة والتنمية الإسلامى ظروفا صعبة بعدما فقد أغلبيته الحكومية وبسبب انتقادات الملك، إضافة إلى الظروف الإقليمية غير المواتية.
ووصل الإسلاميون للمرة الأولى فى تاريخهم إلى رئاسة الحكومة نهاية 2011 بعد فوز تاريخى فى الانتخابات البرلمانية التى تلت تبنى دستور جديد فى يوليو من السنة نفسها، بعد أشهر من الحراك الشعبى قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية فى سياق الربيع العربى.
ولا يمكن النظام الانتخابى المغربى الحزب الفائز بالانتخابات من الحصول على أغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح، وهو ما اضطر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الحالى للتفاوض مع أربعة أحزاب حينها، لتكوين أغلبية وصفت فى المغرب بـ"غير المنسجمة".
وكانت هذه الغالبية "غير المنسجمة" أحد أسباب المشاكل الحالية التى يتخبط فيها الإسلاميون، بعدما قرر حزب الاستقلال المحافظ، الحليف الأول، الانسحاب من التحالف فى مايو الماضى.
ومنذ يوليو الماضى عندما تم الانسحاب بشكل رسمى فعليا، يحاول عبد الإله ابن كيران إيجاد حليف جديد وسط تكهنات بالذهاب إلى انتخابات سابقة إلى أوانها.
وأدت المفاوضات التى قادها الحزب الإسلامى مع مختلف الأحزاب إلى قبول حزب التجمع الوطنى للأحرار الذى يصنف نفسه كحزب ليبرالى، ويعتبره المراقبون حزبا تابعا للإدارة، إلى إنقاذ التحالف لكن بشروط.
